تحديد موعد محاكمة «مرسي» في قضية الاعتداء على المتظاهرين خلال ساعات

أكد مصدر قضائي مطلع أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، والمكتب الفني، سيصدرون قرارًا خلال ساعات، بشأن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، ومساعديه الثلاثة، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية ب«قصر الاتحادية».
وأوضح المصدر أن المحكمة عقدت عدة مشاورات بشأن تحديد موعد جلسة لمحاكمة الرئيس المعزول وباقي المتهمين في «أحداث الاتحادية»، وأنها ستحدد الدائرة الجنائية التي ستنظر القضية حسب جدول أعمال المحكمة لاعتبارات العمل الخاصة بالدعوى الجنائية الأخرى المنظورة.
وأضاف المصدر أن سبب تأخير المحاكمة يعود لعدد من الاعتبارات مثل الحركة القضائية، وبدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر، واكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لمستشار محكمة استئناف القاهرة، والوضع الأمني الذي يعتبر أبرز الاعتبارات التي تسببت في تأخر الإعلان عن موعد محاكمة الرئيس المعزول.
وأشار إلى أن المشاورات ما زالت قائمة بشأن موقع انعقاد جلسات المحاكمة نظرًا للظروف الخاصة بالقضية، والأوضاع الأمنية المتردية التي تمر بها البلاد منذ 30 يونيو، وأن المفاضلة تتم الآن ما بين أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، ومعهد أمناء الشرطة، نظرًا لخصوصية القضية وعدد المتهمين فيها.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسي، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي وعصام العريان وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.