أكد مصدر قضائى مطلع، أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، والمكتب الفنى، سيصدران قرارًا خلال الساعات المقبلة بشأن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، ومساعديه الثلاثة، وقيادات الجماعة المحظورة، فى قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية ب"قصر الاتحادية". وأوضح المصدر فى تصريح صحفى، أن المحكمة عقدت عدة مشاورات بشأن تحديد موعد جلسة لمحاكمة الرئيس السابق وباقى المتهمين فى "أحداث الاتحادية"، وأنها ستحدد الدائرة الجنائية التى ستنظر القضية حسب جدول أعمال المحكمة لاعتبارات العمل الخاصة بالدعوى الجنائية الأخرى المنظورة. وأضاف المصدر أن سبب تأخير المحاكمة يعود لعدد من الاعتبارات مثل الحركة القضائية، وبدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر، واكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لمستشار محكمة استئناف القاهرة، والوضع الأمنى الذى يعتبر أبرز الاعتبارات التى تسببت فى تأخر الإعلان عن موعد محاكمة مرسى. وأشار إلى أن المشاورات ما زالت قائمة بشأن موقع انعقاد جلسات المحاكمة نظرًا للظروف الخاصة بالقضية، والأوضاع الأمنية المتردية التى تمر بها البلاد منذ 30 يونيو، وأن المفاضلة تتم الآن ما بين أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، ومعهد أمناء الشرطة، نظرًا لخصوصية القضية وعدد المتهمين فيها. كان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسى، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى الخامس من شهر ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، والتحريض العلنى على ارتكاب تلك الجرائم.