مصدر قضائي: تحديد مكان وموعد محاكمة "مرسي" في قضية قتل المتظاهرين.. الخميس

أكد مصدر قضائي مطلع أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، والمكتب الفني، سيصدرون قراراً خلال الساعات القادمة, بحد أقصى الخميس القادم, بشأن محاكمة الرئيس السابق، محمد مرسي، ومساعديه الثلاثة، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية الاعتداء علي المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية ب"قصر الاتحادية" التي وقعت في 5ديسمبر الماضي.
وأوضح المصدر أن المحكمة عقدت عدة مشاورات بشأن تحديد موعد جلسة لمحاكمة الرئيس المعزول وباقي المتهمين في "أحداث الاتحادية"، وأنها ستحدد الدائرة الجنائية التي ستنظر القضية حسب جدول أعمال المحكمة لاعتبارات العمل الخاصة بالدعوي الجنائية الأخرى المنظورة.
وأضاف المصدر أن سبب تأخير المحاكمة يعود لعدد من الاعتبارات مثل الحركة القضائية، بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر، واكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لمستشار محكمة استئناف القاهرة، والوضع الأمني الذي يعتبر أبرز الاعتبارات التي تسببت في تأخر الإعلان عن موعد محاكمة الرئيس المعزول.
وأشار إلي أن المشاورات مازالت قائمة بشأن موقع انعقاد جلسات المحاكمة نظراً للظروف الخاصة بالقضية، والأوضاع الأمنية المتردية التي تمر بها البلاد منذ 30 يونيو، وأن المفاضلة تتم الأن ما بين أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، ومعهد أمناء الشرطة، نظراً لخصوصية القضية وعدد المتهمين فيها.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسى، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى الخامس من شهر ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، والتحريض العلنى على ارتكاب تلك الجرائم.