كشف محضر شرطة حرره رجل أعمال مصرى بمديرية أمن الغربية عن فضيحة بطلها قنصل إيران العام فى القاهرة، حيث تبين أن القنصل حوّل مكتبه بسفارة إيران فى القاهرة إلى شركة سمسرة لاستقبال العملاء من الراغبين فى عقد الصفقات مع رجال أعمال إيرانيين. وتصدير أو توريد بضاعة من طهران، مقابل عمولات يحصل عليها من الطرفين، ومن يكتشف استغلال القنصل ومزايدته فى مبالغ العمولات المطلوبة ويرفض أن يدفع له، يرسل إليه القنصل بلطجية محترفين فى الإجرام، لتهديده وإرغامه على دفع العمولات. تفاصيل فضيحة قنصل إيران العام بالقاهرة كشفتها إحدى مغامراته مع عالم البلطجة بين القاهرةوطنطا، وكان مع رجل الأعمال المصرى أحمد نبيه هو مالك لشركة «سما تريد». وتعمل فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية ولها تعاملات مع شركات فى أكثر من 22 دولة، خاصة تلك التى تستورد الخضراوات والفاكهة من مصر، وتلقت الشركة طلبا من شركة إيرانية مقرها طهران لتصدير صفقة برتقال قيمتها نحو 400 ألف دولار، عن طريق سمسار. والمفاجأة أن هذا السمسار هو حسن تختة القنصل العام لإيران فى مصر، وطبيعى لم تمانع الشركة المصرية فى قبول سمسرة القنصل، ووعد رجل الأعمال أحمد نبيه بصفقات ضخمة تزيد على العشرة ملايين دولار مقابل عمولات يحصل عليها القنصل عن كل صفقة. تمت فصول الصفقة بهدوء، وحولت الشركة الإيرانية المبالغ المتفق عليها، وكانت أكثر من 400 ألف دولار، وبدأت الشركة المصرية فى شحن البرتقال، إلا أنه بعد فترة توقفت الصفقة بسبب تطورات سياسية تتعلق بالحديث عن اقتراب توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية بدعم أمريكى لمنشآت إيران النووية، وتوقفت الصفقة بسبب الإجراءات الإيرانية التى منعت البنوك هناك من دخول أو إخراج النقد الأجنبى. صفقة البرتقال كان قد وصل معظمها إلى طهران، وتبقى للشركة الإيرانية مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف دولار، وحدثت مفاوضات بين الشركتين للوصول إلى طريقة لتحويل المبلغ إلى إيران، أو الاتفاق على صفقات أخرى، واستمرت العلاقة الودية بين الشركتين، حتى فوجئ رجل الأعمال المصرى بتدخل القنصل الإيرانىبالقاهرة. وطالبه بتسليمه المبلغ، وسيتولى هو توصيله إلى الشركة الإيرانية، مقابل عمولة سيحصل عليها، ووعده القنصل باستطاعته إبرام صفقات بملايين الدولارات لصالح رجل الأعمال المصرى، شرط العمولة، فلما شك رجل الأعمال أحمد نبيه فى نية القنصل رفض اقتراح أن يسلمه المبلغ المتبقى للشركة الإيرانية، لأنها تحويلات غير قانونية. وربما يستولى القنصل على المبلغ وتعود الشركة الإيرانية لمطالبة الشركة المصرية به، ورفض رجل الأعمال أيضا تسليم القنصل للمبلغ لأنه من المحتمل أن يستخدمه فى عمليات إرهابية تمولها إيران فى مصر، خاصة بعد الإشارة إلى احتمال تورط إيران فى حادث تفجير الحسين. فوجئ رجل الأعمال أحمد نبيه بالقنصل الإيرانى يغير لهجته فى الكلام بدلا من الوعود، ولم يهتم نبيه وأسرته بهذا التصرف من دبلوماسى منحرف، إلى أن فوجئ بمجموعة من البلطجية وقد هاجموا مقر شركته فى طنطا، وبدأ زعيم البلطجية وهو لواء شرطة سابق استعان به القنصل فى تهديد رجل الأعمال، وأبلغه بأن تلك رسالة من القنصل وإما أن يدفع له المبلغ المطلوب أو يؤذيه. تقدم رجل الأعمال ببلاغ إلى الشرطة، وحرر محضر ضد القنصل فى مديرية أمن الغربية، وتولى التحقيق فى القضية نظرا لحساسيتها اللواء سامح رضوان، مدير المباحث الجنائية بالغربية، وكشفت تحرياته عن صحة التهديدات التى تعرض لها رجل الأعمال من قبل القنصل الإيرانى. وبالقبض على لواء الشرطة السابق تبين أن القنصل يستخدمه فى أعمال البلطجة والتهديد، واعترف بارتكابه جرائم تهديد وإيذاء ضد صحفيين ورجال أعمال آخرين. وفور علم القنصل الإيرانى المنحرف بأمر البلاغ المحرر ضده، أسرع إلى رجل الأعمال أحمد نبيه عبر وسطاء إيرانيين فى القاهرة لطلب الصلح وإنهاء الموضوع بشكل ودى، وهو ما رفضه رجل الأعمال، وأصر على استكمال الإجراءات القانونية.