اتجاه لتأجيل تحرير أسعار الطاقة للقطاع الصناعى

•رئيس لجنة الطاقة فى اتحاد الصناعات: عرضنا الخطة على 4 وزراء من المجموعة الاقتصادية ولم نتلق ردًا
•مصدر مسئول: كل وزير يرفض أن يتحمل مسئولية القرار ويرمى الكرة فى ملعب غيره.. والصناعة ستدفع الثمن
«جلسنا مع أربعة وزراء من المجموعة الاقتصادية وعرضنا عليهم خطة تحرير أسعار الطاقة إلى المصانع، لكننا لم نتلق ردا حتى الآن.. يبدو أن الحكومة تخشى بدء تفعيل الخطة تفاديا لرد فعل الشارع»، هذا ما أكده تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة فى اتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة ل»الشروق».
ويضيف أبو بكر «أخبرت الوزراء أن هناك خطة تدريجية أعدها رجال الصناعة وارتضوها جميعا لتخفيف أعباء دعم الطاقة الموجه لهم، ولكن لم يطلب أى واحد منهم الاطلاع عليها، وهذا رد فعل غير مبشر على الإطلاق».
وكان وزير المالية، أحمد جلال، قد تفادى سؤالا صريحا عن موعد تطبيق خطة تخفيض دعم الطاقة، تم توجيهه له خلال مؤتمر المال والتمويل التاسع، فى الأسبوع الماضى، مكتفيا بقوله «دعم الطاقة مبالغ فيه، فهو يستحوذ على ضعف مخصصات التعليم، ويفوق 7 مرات ما تحصل عليه الصحة، وهذا بات أمرا غير مقبول.. والحكومة الحالية تدرس الملف بجدية، وستعد وزارة البترول خطة محددة للتحرير على عدد من السنوات، ومن المؤكد أن هذه الخطة ستبدأ خلال الفترة الانتقالية»، بحسب قوله، رافضا تحديد موعد لبدء عملية التحرير، أو الإفصاح عن أى ملامح تخص هذه الخطة.
«ملف الطاقة ملف حساس، وهذا ما يجعل كل وزير من المجموعة الاقتصادية يرفض أن يتحمل المسئولية، ويريد أن يرمى الكرة فى ملعب مسئول آخر، وهكذا لن تحل أبدا الأمور.. والكارثة أن الحكومة لن تعد تدفع ثمن هذا الدعم وحدها الآن، بل الصناعة أيضا»، يقول مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات، رفض نشر اسمه، مشيرا إلى أن الحكومة أخبرت الاتحاد بطريقة غير مباشرة بنيتها فى تأخير ملف تحرير الطاقة بعض الوقت.
ويضيف «الموارد المالية المحدودة هى أساس الأزمة، فالحكومة تعجز عن سداد مديونيات الشريك الأجنبى مما قلل من حجم الاستكشافات الجديدة، كما أنها لا تقوى أيضا على سداد فاتورة الاستيراد.. ومن هنا يكون تقليص فاتورة دعم المواد البترولية هو الحل الأنسب، ولكن الحكومات المتتالية تفادت اتخاذ مثل هذا القرار.. وحان الوقت أن تكف الأيدى المرتعشة وإلا لن ينهض الاقتصاد».
وبلغت فاتورة دعم الطاقة 120 مليار جنيه فى موازنة 2012/2013 ، يستحوذ قطاع الصناعة بمفرده على ما يقرب من ربعها، بحسب الدراسة.
وكان اتحاد الصناعات قد أعد خطة لزيادة أسعار الطاقة تدريجيا، تنقسم فيها الصناعات إلى فئتين، الأولى تضم صناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة، بينما تنقسم الثانية إلى قسمين «ا»، التى تضم البورسلين والزجاج المسطح والسيراميك، و«ب» التى تضم القطاعات الأقل استهلاكا للطاقة.
ويقترح الاتحاد فى خطته زيادة سعر الغاز الموجه إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك من 6 إلى 12 دولارا بعد 4 سنوات من التطبيق، على أن يرتفع من 4 إلى 6 دولارات للصناعات المتوسطة والمنخفضة الاستهلاك خلال 6 سنوات.
«القطاع الصناعى أصبح مهددا بعدم تلبية احتياجاته من الغاز، لا سيما مع نمو الطلب على الغاز سنويا ما بين 6 و8%، وهو ما لا يتماشى مع معدل الزيادة فى الإنتاج الحالية فى مصر، لا سيما مع تحويل حصة القطاع الصناعى من الغاز إلى قطاعات أخرى أكثر أهمية مثل الكهرباء. ولذلك فنحن على يقين بضرورة تحرير الدعم، لتوفير سيولة للحكومة، تسمح بضبط المعادلة»، يقول أبو بكر، منتقدا تأخر الحكومة عن بدء خطة التحرير.