خلاف بين «الشورى» واتحاد الصناعات حول تحرير الطاقة

فى أمسية خاصة عن دعم الطاقة الموجه إلى قطاع الصناعة، أقامتها جمعية الصناع المصريون مساء أمس الأول، لعرض أهم ملامح خطة اتحاد الصناعات لتحرير الطاقة، اعترض أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى على مسودة الخطة، والتى تقترح تحرير سعر الطاقة الموجه إلى الصناعة بشكل أكثر تدرجا وأقل حدة من الخطة المقابلة التى أعدتها اللجنة.

وحضر الأمسية الوزراء السابقون للبترول والاستثمار والتخطيط، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال من مختلف المجالات، الورق والزجاج، والأسمدة، وممثلى لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس الشورى.

وتقترح الدراسة، التى اعدها اتحاد الصناعات، والتى انفردت الشروق بنشر بعض تفاصيلها منذ ثلاثة أسابيع، بتحرير سعر الطاقة على 4 مراحل للقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، والمتوسطة الاستهلاك وعلى 6 مراحل للأقل كثافة، على أن تكون كل مرحلة على الأقل لمدة عام. ومن ثم، سيصل سعر الغاز إلى 12 دولارا للفئة الاولى بعد التحرير، و6 دولارات للمتوسطة وقليلة الاستهلاك.

ويقول شريف الزيات، عضو جمعية الصناع، فى الدراسة التى أعدها اعتمادا على أرقام وزارة الصناعة والبترول، أن متوسط زيادة استهلاك الصناعة من المواد البترولية خلال العشر سنوات الاخيرة( 2002-2012)، بلغ «صفر»، حيث إن الاستهلاك لم يتعد فى المتوسط 7.1% من إجمالى حجم الطاقة.

وإن كان متوسط استهلاك الغاز للقطاع قد سجل زيادة خلال هذه الفترة، تقدر ب8.5%، بحسب الدراسة، فهذا يرجع فى الأساس، إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، «فلتحاسبها الدولة وتحملها التكلفة. يجب ألا يدفع القطاع بأكمله الفاتورة»، بحسب قول الزيات.

ويكشف الزيات فى دراسته الفجوة الكبيرة بين حجم استهلاك مصانع الحديد والأسمنت، والبتروكيماويات، على سبيل المثال للطاقة، وبين غيرها من المصانع فى القطاعات الاخرى.

ففى الوقت الذى بلغ حجم استهلاك 20 مصنع أسمنت ما يقرب من 3.5 مليار متر مكعب فى عام 2011-2012، و18 مصنع أسمدة 4.8 مليار متر مكعب، لا يتجاوز إجمالى ما تستهلكه الصناعات متوسطة وقليلة استهلاك الطاقة 5.5 مليار متر مكعب. تجدر الإشارة إلى أن إجمالى حجم استهلاك الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة 11.9 مليار متر مكعب.

«هناك تشوهات بالفعل فى دعم الطاقة، لا سيما الموجهة إلى قطاع الصناعة، والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة تحصل على جزء كبير منها، وهذا ما نحاول أن نعالجه فى الخطة التى نعدها حاليا. ولكن هذا لا يعنى أن بقية القطاعات الصناعية، لا تحصل على دعم مبالغ فيه ايضا»، يقول طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، ل«الشروق».

ويعترض رئيس لجنة الطاقة على كون إجمالى الدعم الذى تحصل عليه الصناعة، وفقا للدراسة، لا يتعدى 10 مليارات جنيه، «هذا إجمالى الدعم المباشر، ولكننا إذا أخذنا فى الاعتبار قيمة الدعم غير المباشر، من تموين سيارات نقل، وغيره، سيتضاعف هذا الرقم على الأقل»، بحسب قوله.

ومن أهم النقاط التى اعترض عليها رئيس اللجنة ويرى أنها قللت من فاتورة الدعم للصناعة، سعر الغاز الذى اعتمدت عليه الدراسة، وهو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، «هذا السعر لم يعد حقيقيا، علما بأننا إذا استوردنا الغاز سندفع 10 دولارات للمليون وحدة حرارية».

وبرغم اعتراف مصطفى أن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تحظى بالقسط الأكبر من الطاقة، إلا أنه يعترض على التقسيم الموجود فى الدراسة، من حيث حجم استهلاك الطاقة. «هناك اعتبارات أدق يجب الأخذ بها عند تصنيف القطاعات، من أهمها حجم المصنع نفسه، ونسبة الطاقة من إجمالى التكلفة، فالدراسة تعكس وجهة نظر واحدة ولا تأخذ فى الاعتبار جميع العوامل»، بحسب قوله.