قالت الحكومة التركية، إن «احتمال استخدام قوات الرئيس بشار الأسد أسلحة كيماوية يمثل تهديدا لتركيا»، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يمدد البرلمان التركي لمدة عام تفويضا بإرسال قوات إلى سوريا إذا اقتضت الضرورة. ومن المقرر أن يصوت البرلمان، على مقترح الحكومة، غدا الخميس، وهو يرسم صورة قاتمة للصراع في جارة تركيا الجنوبية، ويشير إلى أن أنقرة ستكون الدولة الأكثر تضررا من تصاعد العنف في سوريا. وجاء في المقترح «التطورات تشير إلى أن النظام السوري وصل إلى مرحلة أصبح عندها مستعدا لاستخدام أي وسائل أو أسلحة تخالف القانون الدولي». وأنحت أنقرة والدول الغربية بالمسؤولية على قوات الحكومة السورية في هجوم بغاز الاعصاب على ضاحية بدمشق يوم 21 أغسطس قتل فيه مئات الأشخاص. وجاء في مقترح الحكومة، «تركيا ستكون الدولة الأكثر تضررا من أي هجمات يشنها النظام، ومن الغموض والفوضى في سوريا». وأضاف أن «تركيا ملزمة بموجب حقوقها المستمدة من القانون الدولي باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد أي تحرك من جانب سوريا يمثل (تهديدا علنيا وقريبا)».