الحكومة التركية تسعى لتجديد تفويض يسمح لها بإرسال قوات لسوريا

من المرجح أن يمدد البرلمان التركي لمدة عام تفويضا بإرسال قوات إلى سوريا إذا اقتضت الضرورة بعد أن قالت الحكومة أن احتمال استخدام قوات الرئيس بشار الأسد أسلحة كيماوية يمثل تهديدا لتركيا.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مقترح الحكومة الخميس وهو يرسم صورة قاتمة للصراع في جارة تركيا الجنوبية ويشير إلى أن أنقرة ستكون الدولة الأكثر تضررا من تصاعد العنف في سوريا.
وجاء في المقترح "التطورات تشير إلى أن النظام السوري وصل إلى مرحلة أصبح عندها مستعدا لاستخدام أي وسائل أو أسلحة تخالف القانون الدولي".
وأنحت أنقرة والدول الغربية بالمسؤولية على قوات الحكومة السورية في هجوم بغاز الأعصاب على ضاحية بدمشق يوم 21 أغسطس قتل فيه مئات الأشخاص، وتنحي الحكومة السورية التي تدعمها روسيا باللائمة على مقاتلين معارضين سنة.
وجاء في مقترح الحكومة "تركيا ستكون الدولة الأكثر تضررا من أي هجمات يشنها النظام ومن الغموض والفوضى في سوريا".
وأضاف أن تركيا ملزمة بموجب حقوقها المستمدة من القانون الدولي باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد أي تحرك من جانب سوريا يمثل "تهديدا علنيا وقريبا".
وتدعو تركيا وهي من اشد منتقدي الأسد إلى التدخل العسكري في سوريا وأصيبت بالإحباط بشأن ما ترى انه تردد غربي.
وفي حين أن تركيا لديها ثاني أكبر قوة برية بين دول حلف شمال الأطلسي فإن من غير المرجح أن تتحرك بمفردها في أي عملية عسكرية في الوقت الذي يعارض فيه الرأي العام بدرجة كبيرة التدخل.
وينتهي يوم الجمعة التفويض الحالي من البرلمان الذي يسمح لتركيا بإرسال قوات إلى سوريا، ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأغلبية كبيرة في البرلمان ومن المتوقع الموافقة على تمديد التفويض رغم المعارضة وخاصة من الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد.