حنورة: مشاريع المجتمعات العمرانية الموقوفة لا تنتمى ل«PPP»

نفى عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، تجميد أى مشاريع تندرج تحت نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص (PPP)، مؤكدا ان قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتجميد بعض المشروعات لحين اعادة دراسة كراسة الشروط الخاصة بها، لا يدخل فى نطاق مشاريع ال(PPP) التى ينظمها قانون رقم 67 لسنة 2010 المنظم لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة ولائحته التنفيذية، بينما «المشروعات المشار إليها من جانب الهيئة تمت تسميتها على طريق الخطأ بمشروعات المشاركة، الا انها لا تمت لها بصلة».
واشار حنورة الى ان هذا الخطأ فى تسمية بعض مشروعات الاسكان التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، أثار تساؤلات المستثمرين الذين «تخيلوا اننا نقوم فى وحدة المشاركة بمراجعة خططنا الاستثمارية، بينما المسألة هى خطأ غير مقصود فى التسمية والتصنيف، حيث ان مشروعات الاسكان التى تدرسها المجتمعات العمرانية ويشارك فيها بعض الشركات الخاصة تقوم على اساس حق الانتفاع، وبالتالى تحكمها قوانين مختلفة».
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد اعلنت فى منتصف مايو الماضى، عن طرحها أول مشروع سيتم بمشاركة القطاع الخاص، لإنشاء مدينة سكنية ترفيهية وتجارية، الا انها اوقفت هذا المشروع الاسبوع الماضى بدعوى اعادة دراسة كراسة الشروط الخاصة به، وهو ما دفع المستثمرين للتساؤل وأحدث خلطا بخصوص مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التى تعتمد عليها الدولة فى خطتها التنموية والتى ينظمها قانون خاص.
«لقد مر على وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص سبعة وزراء مالية ولم يتوقف نشاطها فنحن حريصون على استمرارها، ونستكمل الآن المشاريع الخاصة بمنطقة أبو رواش، وتوسيع ميناء سفاجا الصناعى على البحر الاحمر، بجانب مشروعات انشاء محطات مياه وصرف صحى بالغردقة وشرم الشيخ، ولن نؤجل أيا من هذه المشاريع»، يؤكد حنورة.
وتعتمد الحكومة على نظام الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات العامة فى ظل عجز الموازنة الذى يتوقع أن يبلغ 8.9% من الناتج الإجمالى خلال العام المالى الحالى.