الإخوان: تطوير أصول الدولة سيتم عبر الصكوك والشراكة مع القطاع الخاص و«الخصخصة المباشرة»

عاد الحديث عن إدارة وتطوير قطاع الأعمال العام لدائرة الضوء، بعد تواريه تماما عن المشهد منذ قيام الثورة، حيث أعلن محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، خلال مؤتمر الاستثمار والتمويل «مصر وتحديات الإصلاح الاقتصادى»، أن هناك ثلاثة مداخل لمساهمة القطاع الخاص فى تطوير الأصول المملوكة للدولة وهى «الصكوك أو مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، أو إدخال شريك استراتيجى فى بعض الشركات»، مشيرا إلى أنه فى بعض الحالات سيكون هناك احتياج لخصخصة المشروعات بشكل مباشر، «لأن بعض الأصول لا أمل من إصلاحها، وبالتالى يتم بيعها، بشرط توافر الشفافية فى عملية البيع».

وأكد هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، فى جلسة ناقشت بدائل الخصخصة، على ضرورة إحياء فكرة فصل الإدارة عن الملكية، من خلال صندوق أو جهاز يقوم بإدارة أصول الدولة على غرار تجربة ماليزيا، وهى الفكرة التى كانت مطروحة بقوة قبل عامين، مشيرا إلى أن هناك مجالات فى قطاع الأعمال يمكن البدء فى تطويرها سريعا مثل الصناعات الغذائية والفنادق، ثم يمكن الاتجاه لقطاعات أصعب مثل النسيج.

وفى إطار طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل للخصخصة أكد قال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى وزارة المالية، أن الشهر القادم سيتم الانتهاء من دراسة الجدوى مشروع ميناء سفاجا الصناعى، على أن يتم طرحه فى يونيو القادم على المستثمرين.

وتستهدف الحكومة طرح ما بين 8 و10 مشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص خلال العام الحالى، كما قال حنورة متوقعا نجاح طرح 7 منها على الأقل، مضيفا أن الوزارة انتهت من دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات تدوير القمامة التى تعتزم الحكومة إقامتها فى ثلاث محافظات، بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، مضيفا أن وزارة البيئة تدرس أفضل المناطق المتاحة لإقامة هذه المشروعات.

وتتضمن المشروعات المزمع طرحها محطة صرف أبو رواش ومحطتى تحلية مياه فى مدن شرم الشيخ والغردقة، فضلا عن مشروع تطوير الأتوبيس النهرى، وإنشاء مستشفى جامعة قناة السويس خلال هذا العام.

وردا على انتقادات طرحها عليه ضيوف الجلسة أكد حنورة أن وحدة المشاركة ليست مجرد «يافطة» يدور الحديث فيها عن مشروعات لسنوات دون تنفيذ شىء، بل «هناك مشروعات تم طرحها بالفعل مثل محطة صرف القاهرة الجديدة والتى تم طرحها فى 2009، وستبدأ التنفيذ خلال شهور، ورغم تداعيات أحداث الثورة فقد تم طرح مشروعات بعد 9 شهور من اندلاعها فى قطاع الصحة، والتى تعد من أصعب المشروعات فى هذا المجال»، على حد قوله، حيث تم طرح مشروعين لإقامة مستشفيات فى الإسكندرية، بالإضافة لمحور روض الفرج الذى كان مطروحا ثم تم إلغاؤه بعد أن أعلنت القوات المسلحة أنها ستقوم بتنفيذه.