الديون خطورة للخلف |وزير المالية: بدأنا خفض المديونية.. والمؤشرات «مشجعة جداً»

جهود كبيرة تبذلها الدولة منذ سنوات للسيطرة على حجم الدين العام وخفضه كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي.. وتنوعت أدوات الدولة فى هذا التوجه ما بين إطالة أمد الدين وتنويع أدواته بما يخفض الضغط على الموازنة العامة، والاتجاه إلى مبادلة الديون بالاستثمارات، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة نسبة مساهمته فى النشاط الاقتصادى بما يساعد على سد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون.
اقرأ أيضًا | المالية تنفي الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة: «سابق لأوانه»
وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن جهود خفض الدين بدأت تؤتى ثمارها، وقال فى مؤتمر لمجلس الأعمال المصرى الكندى: «بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، أكد الوزير استمرار إجراءات الوزارة فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا.
أضاف أننا نستهدف تراجع معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى، كما يتم العمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم فى الاقتصاد المصري.
استراتيجية للدين
وفى جلسة نقاشية حول «تعزيز دور القطاع الخاص» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أكد كجوك، أننا نعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، كما أكد الاهتمام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل؛ لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.
وفى نفس السياق، أشار الوزير إلى العمل على إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع فى الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.
أضاف أن الوزارة تتعامل بمرونة واستباقية فى إدارة الدين الخارجي، فيما تجرى دراسة العودة مرة أخرى إلى «الصكوك» بعدما نجحت الوزارة فى الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي.
وأكد أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة بتوازن، يحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادى وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأداء المالى تحسَّن بقوة خلال العام الماضي، ورفع قدرة الاقتصاد على الصمود فى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.
مشجعة جداً
هكذا وصف أحمد كجوك وزير المالية، نتائج معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية، وقال إن هذه النتائج تجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادى خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى من 2,4% إلى 4,2% وبلغ 4,8 % فى الفترة من يناير إلى مارس 2025.
قال كجوك، إن نمو الصناعة يزيد على 15% بعد عامين من التباطؤ، والسياحة 17%، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%.
أضاف أننا حققنا خلال العام المالى الماضى أعلى فائض أولى بنسبة 3,5% من الناتج المحلى مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية.
وأشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالى الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغ 35% دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من 1% دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.. كما أكد كجوك أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
القطاع الخاص
تعزيز دور القطاع الخاص فى كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمصر، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة؛ تعد أبرز توجهات الدولة مؤخرا.
وأوضح وزير المالية أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من إجمالى الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضى بمعدل نمو سنوى 77%، وأكد الوزير أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادى بمبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، وأن سياستنا المالية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية السندات والصكوك الخضراء فى تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة النظيفة.
وحول النظرة المستقبلية للإقتصاد المصري، أكد كجوك أنها تتحسن بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة جدًا، وأوضح أن الاحتياطى النقدى بلغ 48,5 مليار دولار فى مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 29,4 مليار دولار خلال 10 أشهر.
الديون العالمية
وخلال مشاركته فى مؤتمر التمويل من أجل التنمية بإسبانيا، قال وزير المالية، إن أزمة الديون العالمية تؤثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.. وأكد أهمية التعاون والتنسيق على كل المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.. أضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموى لا بد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.
مبادرات وتدابير
أوضح الوزير أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، قال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا استخدام الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.