أمين عام حزب الوسط ل«الشروق»: خاطبنا «مرسي» بصراحة شديدة أغضبته

•كان عند الرئاسة انطباع أن الجيش بعيد عن السياسة ولن يتدخل فيها
•نطالب بعودة المسار الديمقراطى وليس بعودة الرئيس
عقب القبض على أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان، توقع بعض السياسيين تعثر الحزب وتعرّضه للتفكك، خاصة فى ضوء مواقفه من الأحداث الجارية عقب 30 يونيو، إلا أن محمد عبداللطيف، أمين عام الوسط، أكد فى حواره ل«الشروق» أن الحزب ما زال متماسكا، وأنه لا بديل عن الحل السياسى الذى يتطلب الحوار دون شروط مسبقة، للخروج من الأزمات الراهنة.
• كيف يدار الحزب بعد حبس رئيسه أبوالعلا ماضى؟
بعد «اعتقال» المهندس أبوالعلا وعصام سلطان وغياب الدكتور محسوب، لم يتوقف نشاط الحزب، والهيئة العليا والمكتب السياسى كانت لهم لقاءات مستمرة، وعقدنا اجتماعا للأمانة العامة مؤخرا، وبحثنا المتغيرات السياسية الكثيرة على الساحة، وأعتقد أن حبسهما يشكّل نوعا من الغموض، وكأن من حبسهما لا يريد لهما أو لأحد أن يقوم بدور توافقى لحل المشاكل التى نعانيها الآن، أو هو مستفيد من أن تظلّ الأمور متوتّرة، بلا حل، حتى يطلق يده فيما يقوم به.
• ماذا عما تردّد عن وجود انقسامات داخل الحزب وتعرضه للتفكك بسبب الاستقالات؟
الحزب بفضل الله قوى ومتماسك، لكن يجب لكى نكون عمليّين وواقعيين، أن نقول إن الأحداث الكثيرة التى وقعت فى مصر، أدت إلى أن البعض شعروا بأن الدخول فى المجال السياسى أو المشاركة فيه لم يعد من وجهة نظرهم آمنا تماما، فبعضهم شعر بأنه يجب أن «يستريح قليلا» وهذا حقّهم.. وهناك حالات بسيطة جدا من بعض الناس التى لا يعجبها وجهات نظرنا، لكن فى الحقيقة هؤلاء غير مؤثرين على الإطلاق إلا فى الرسائل التى يبعثونها إلى وسائل الإعلام، وهم غير موجودين، وعندما أسأل عنهم، لا أعرف أسماء أغلبهم حتى.
• هل توقعتم فى الحزب أن يكون المشهد هكذا بعد 30 يونيو؟
ما حدث كان مفاجئا.. ولكن بالتأكيد كانت لنا ملاحظات كثيرة على مؤسسة الرئاسة، وهذه الملاحظات كانت تنقل عن طريق ماضى وسلطان ومحسوب وحاتم عزاّم، كان لهم لقاءات مع الرئيس، وآخرها كان قبل 30 يونيو بفترة قليلة، وخاطبوه خلال اللقاء بصراحة شديدة، أغضبته، وكلام كثير مما نقوله الآن قيل له حينها بشكل مباشر، لكن للأسف الرئيس لم يأخذ بهذا الكلام، ولهذا توقّعنا أن تحدث اعتراضات وأن تشارك أعداد كبيرة فى 30 يونيو، وهذا أمر لا مشكلة فيه، ولكن ما لم يكن يتوقّعه أحد هو أن يحدث «انقلاب عسكرى»، وخصوصا أن الانطباع الذى كان عند مؤسسة الرئاسة أن الجيش بعيد عن السياسة، ولن يتدخّل فيها.. وعندما كنت فى لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى قبل 30 يونيو بأيام بسيطة، عندما اجتمع مجلس الأمن القومى، ومن ضمن الذين حضروا رئيس لجنة الأمن القومى بالمجلس، فسألته «أخبار الاجتماع إيه؟ والجيش أخباره إيه؟»، فقال لى «الجيش ميّة ميّة، اطمئن»، فطبعا ما حدث بعدها كان مفاجأة للجميع.
• كيف استقبلتم أداء الفريق أول عبدالفتاح السيسى وخطاباته يوم 3 يوليو وما بعده؟
تعجبت كثيرا من موقف الفريق السيسى.. ففى نهاية فترة حكم الرئيس مرسى، كان من ضمن الحلول التى فكّرنا فيها فى الحزب واقترحناها فيما بيننا أن يأتى رئيس وزراء يتّفق عليه الجميع، ورشّحنا السيسى لذلك المنصب.. وكان ما فعله السيسى ممكن الحدوث دون ما جرى، بأن يكون رئيسا للوزراء له سلطات وتلتف الناس من حوله، لكن دون «انقلاب»، ودون إيقاف للمسار الديمقراطى فى مصر، وهذه هى المشكلة الكبيرة، ولذلك أنا متعجّب جدا، وأشعر أن الفريق السيسى يحتاج لتغيير مستشاريه، لأن كثيرا مما يحدث الآن كان سيختلف لو كان لدى السيسى مستشارون مختلفون.
• من وجهة نظرك ما الأخطاء التى وقع فيها نظام الدكتور مرسى وأدت ل30 يونيو؟
تحدثنا فى الحزب قبل «الانقلاب» بكثير عن هذا.. والدكتور مرسى عندما جاء للسلطة فى الحقيقة لم يستطع أن يجرى توافقا وطنيا حوله، وربما لذلك شعر عدد من القوى السياسية بغصّة شديدة جدا تجاهه، لأنه كان من المفترض أن تدار هذه البلد بعقلية جمعية للقوى الوطنية كلها، وهو ما لم يفعله فى الحقيقة، واختار مجموعة هى التى يتعاون معها فقط، هذه المجموعة فى أحيان كثيرة ثبت عدم احترافيتها فى العمل السياسى، وبالتالى وقعنا فى مشاكل كثيرة.
كما أن مرسى كان مُصّرا على بعض الأشياء التى لم يكن أحد مقتنعا بها، كالتمسك بالدكتور هشام قنديل، مع احترامنا له، لكن لم يكن أحد يعلم لماذا هذا الإصرار، مع أنك تستطيع أن تجمّع كل الأطراف فى البلد وتتعاون معها جميعا، وتجعل البلد تتحرك فى إطار مختلف، أعتقد أن هذه أخطاء أساسية وقع فيها نظام الدكتور مرسى، وللأسف ترتّب عليها ما ترتّب.
• تحدثت عن أخطاء الرئيس المعزول، ولكن أليست عودته هى أحد المطالب الرئيسية لكم كتحالف لدعم الشرعية؟
أتحدث عنا كحزب الوسط، نحن مصرّون على عودة المسار الديمقراطى، وهناك فرق بين الاثنين، فالحرية والمسار الديمقراطى هى هدفنا، بصرف النظر عن شخص الرئيس الذى نحترمه جميعا.
• وما هو المسار الديمقراطى من وجهة نظرك؟
أعنى عودة الدستور، والديمقراطية والحريات.
• هل يوجد أى تواصل بينكم وبين أى من المسئولين الحاليين؟
لم يحدث أى تواصل من أى جهة رسمية معنا، نحن لم نطلب وهم لم يطلبوا، لكن وجهة نظرنا هى أن الصراع السياسى الموجود فى مصر والذى تدخّل فيه الجيش بطريقة غير مبرّرة، وترتّب على هذا تداعيات كثيرة فى الشأن الداخلى المصرى، لن يكون حله إلا سياسيا، والحل السياسى معناه أن كل الأطراف تجلس مع بعضها وتتحاور ولا تفرض شروطا مسبقة حتى يكون الحوار ناجحا.
• هل كان لديكم علما بلقاء القياديين الإخوانيين عمرو دراج ومحمد على بشر بالاستاذ هيكل؟
لا، علمت بعد اللقاء، ولكنى أرحبّ بأى حوار كهذا.. مجرّد أن يستمع الناس لبعضهم أمر جيد، لأن الاستماع لوجهة النظر الأخرى فى ذاتها مقدّمة للاستيعاب، فإذا كانت شخصية كالأستاذ محمد حسنين هيكل بما له من مكانة سياسية وفكرية قد وافق على أن يستمع لوجهة نظر ربما لم يسمع بها من قبل.. بالتأكيد فإن هذا أمر مفيد، حتى لو لم يترتّب عليه شىء، ولا يصح أن نقول إننا نرحّب بالحوار، وعندما يأتى الحوار نقول «لا مش عاجبنا فلان ولا علّان».. أن أدعو وأتمنى أن الحوارات تتجاوز مرحلة أنها مجرد حوارات، ف«هيكل» ليس شخصية بسيطة فى مصر ويستطيع أن يساعد مصر فى حلّ مشكلتها.
• هل بالفعل أثارت مقالة الدكتور صلاح سلطان القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية أزمة داخل التحالف؟
بالتأكيد عندما كتب الدكتور صلاح المقالة فإنه يتحدث عن نفسه أو عن جماعته، وليس عن أحد آخر، فالتحالف أوسع من جماعة الإخوان، ورغم أننا جزء من التحالف، لم أشعر بحساسية من المقال، لأنى أعرف أنه لا يتحدث باسمنا.
• ما رأيك فى لجنة الخمسين؟
أنا كنت فى الجمعية التأسيسية السابقة، وأتذكر أنه فى أحد الأيام كانت هناك جلسة استماع مع المثقفين، وبعضهم حضر معنا، وبعضهم له دور مهم فى لجنة الخمسين الآن، وبعد الاجتماع قالوا لى «إحنا منعرفش إن الدستور فى حاجات كويسة كده».. للأسف أرى أن الدستور القادم، كما صرّح بعض أعضاء لجنة الخمسين، يعبّر عن اتجاه واحد فى مصر.. وهو ما يهدد احتمالات بقائه حتى لو أُقر فى الاستفتاء، لأنه يفتح الباب أمام مقاطعة الاستفتاء أو ارتفاع نسبة المصوتين ب«لا» وكلتا الحالتين تمثلان خيارا سيئا بالنسبة للدستور، وما أشاهده فى الإعلام الآن يثير عندى هواجس كثيرة حول الدستور الجديد.
• هل لك أن تذكرها لنا؟
مثل أنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يعيّن وزير الدفاع إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هذا يرسّخ ل«ديكتاتورية القوات المسلحة» وكأن الدستور سيكون عبارة عن تعبير عن مصالح فئوية لقطاعات مختلفة داخل المجتمع، فى الدستور الماضى مثلا، كنا أعددنا بابا للأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، بهدف أن يكون فى المجتمع جهات مستقلة تقوم بأدوار مهمة وتحاول حماية المجتمع فى مجال نشاطها وعملها، كمفوضية مكافحة الفساد، التى يفكرون الآن فى إلغائها، مع أن هذه المفوضية موجودة فى بلاد عديدة.