قال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، إن لجنة الخمسين تملك صلاحيات كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور أو حتى كلها إذا اقتضى الأمر، أو الاستعانة بدساتير سابقة مثل دستور 71 على سبيل المثال، مشددا على عدم وجود قيود على عمل اللجنة. وأضاف الشوبكى، فى تصريحات خاصة، اليوم الإثنين، أن المناقشات المتعلقة بالدستور لاتزال فى بدايتها وهناك بعض الاختلافات لم يتم الحسم بشأنها مثل طبيعة النظام السياسى القادم فى مصر هل يكون نظام رئاسى أم نظام مختلط ونسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان. وأشار مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، إلى أن المادة 219 المادة التى يسعى حزب النور السلفى لتصويرها على أنها مادة الهوية الإسلامية، تمنح هيئة كبار العلماء سلطة التحكم فى إصدار القوانين الأمر الذى يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية. ونوه الدكتور عمرو الشوبكي، أن المادة تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، معربا عن تأييده حذف المادة تماما من الدستور. وفيما يتعلق بوضع المؤسسة العسكرية، أوضح الشوبكي، أنه يؤيد حذف المادة التى تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لافتا إلى أنه فى الوقت نفسه هناك قضايا أخرى مثل الإرهاب لاتزال محل نقاش.