أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ جميع اتفاقيات التعاون الاقتصادى الموقعة مع كافة دول العالم؛ ومن بينها تركيا، على الرغم من الاختلاف السياسى الكامل مع الحكومة التركية، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على أن تفرق بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية. وقال «عبد النور»، خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير، اليوم الأربعاء، مع وفد من حزب الشعب الجمهورى التركي، برئاسة السفير عمر فاروق، نائب رئيس الحزب، وبحضور السفير عثمان كورتورك، عضو الحزب وعضو البرلمان التركى، إن «الشركات التركية العاملة في مصر تلقى كل الرعاية من الحكومة، وإنها جميعا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بل وهناك رغبة من عدد من المستثمرين الأتراك للاستثمار في السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة. وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن علاقة الشعبين المصري والتركي علاقة أبدية، ولا يمكن لبعض المواقف السياسية أن تؤثر على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا تقديره للرأي العام التركي، الذي يحترم إرادة الشعب المصرى في تقرير مصيره. وأشار «عبد النور»، إلى رفض الحكومة الكامل لتطاول بعض المسؤولين الأتراك على الرموز المصرية وخاصة شيخ الأزهر، وأن ما ورد من تصريحات على لسانهم لا يعبر بالضرورة عن موقف الشعب التركي. وحول انتشار بعض الشائعات الخاصة بنية مصر إلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، لفت «عبد النور»، إلى أن الحكومة اعلنت منذ توليها المسؤولية احترام جميع تعاقداتها، وبالتالي فإن مثل هذه الشائعات الهدف منها هو التأثير سلبا على العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين. وأوضح الوزير أن الاستثمارات التركية بمصر تبلغ 2 مليار دولار في 418 مشروعا استثماريا، وتقوم بتشغيل نحو 52 ألف عاملا، منوهًا عن أن الوزارة ترحب بجميع الاستثمارات التركية، سواء القائمة حاليا أو الراغبة في الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن الوزارة لن تتوانى عن حل أية مشكلة سواء للمصانع التركية أو غيرها.