وزير الصناعة : الحكومة تفرق بين السياسة و الاقتصاد في العلاقات التركية

أكد منير فخري عبد النور - وزير الصناعة و التجارة انه لا صحة لبعض الشائعات الخاصة بنية مصر إلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مشيرا إلى أن الحكومة اعلنت منذ توليها المسئولية إحترام كافة تعاقداتها وبالتالى فإن مثل هذه الشائعات الهدف منها هو التأثير سلباً على العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع وفد من حزب الشعب الجمهورى التركى برئاسة السفير / عمر فاروق لوغوغلو - نائب رئيس الحزب وبحضور السفير / عثمان كورتورك - عضو الحزب وعضو البرلمان التركى، كما شهد اللقاء السفير / عبد الرحمن صلاح الدين - سفير مصر فى تركيا الموجود حالياً بالقاهرة .

وقال عبد النور أن إعلان الوزارة عن دراسة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الحديد التركى جاء نتيجة شكاوى عديدة تقدم بها منتجو الحديد فى مصر جراء ممارسات ضارة بالصناعة المصرية ،لافتاً إلى إن هذا الإجراء يتم دراسته وفق القواعد والمعايير الدولية المتبعة فى هذا الشأن وإنه ليس له أى علاقة بالموقف السياسى بين البلدين .

وأشار فى الوقت ذاته إلى رفض الحكومة الكامل لتطاول بعض المسئولين الأتراك على الرموز المصرية وخاصة فضيلة شيخ الأزهر وأن ما ورد من تصريحات على لسانهم لا يعبر بالضرورة عن موقف الشعب التركى .

وفى سياق متصل عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس / حسين صبور ورئيس مجلس الأعمال المصرى التركى عادل اللمعى وعدد من رجال الأعمال الاتراك تضمنت إستعراض مستقبل العلاقات الإقتصادية المصرية التركية وبحث إمكانيات زيادة التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة .

وقال الوزير أن الحكومة المصرية تفرق بين السياسة والإقتصاد وأن أية إجراءات حالية تستهدف بعض المنتجات التركية هى إجراءات رسمية فنية وموضوعية تطبق على الجميع وليست موجهة للمنتجات التركية فقط باى حال من الاحوال لافتاً ان الإستثمارات التركية فى مصر تبلغ 2 مليار دولار فى عدد 418 مشروعاً إستثمارياً وتقوم بتشغيل نحو 52 ألف عام