قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 15 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم في دعوى حظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال وعقارات من ينتمون إليها. كان محمود عبد الله وعلاء عصام المحاميان وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع، تقدما بدعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم. كما طالبت الدعوي بحظر الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، مشددة على ضرورة التحفظ علي جميع أموالها والعقارات والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكه لها أو مؤجرة لها، وكذلك كل الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة للأشخاص المنتهين إليها؛ وذلك لعدم إدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وأشارت الدعوى إلى ضرورة نقل تبعية تلك الجمعيات إلى مجلس الوزارة إداريا وقانونيا وماليا، لحين صدور أحكام قضائية نهائية فيما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام .
