تبدأ غدًا الاثنين في المقر الأوروبي للأمم المتحدةبجنيف، الجلسة الاعتيادية لمفوضية مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بمشاركة الوفد المصري، وسط توقعات بأن تكون التطورات الأخيرة في مصر محل اهتمام كبير في كلمات عدد من الوفود المشاركة، ولا سيما الوفود الأوروبية التي كانت استنكرت بشدة أسلوب تعامل قوات الأمن مع مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي. وقالت مصادر لمنظمات حقوقية غير حكومية في جنيف ل«الشروق»: إن الوفد المصري تنتظره «العديد من الأسئلة تقوم على معلومات استقصائية تم جمعها من منظمات حقوقية مصرية ونشطاء مصريين حول جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس الماضي». في المقابل، صرحت مصادر رسمية مصرية ل«الشروق» بأنها «على اطلاع واسع على طبيعة الأسئلة والاتهامات التي يمكن أن تطرح، وأنها مستعدة للإجابة عنها تحت عنوان أساسي يقول: إن «مصر تحارب الإرهاب وتلتزم بالضوابط القانونية». وأضاف أحد تلك المصادر، مشترطًا عدم الكشف عن هويته: «سنسأل من يتوجه إلينا بالاتهام عما إذا كان يمكنه السكوت على محاولة اغتيال وزير الداخلية في بلاده كما حدث عندنا قبل أيام؟ نعلم أننا سنواجه اتهامات متعلقة بأحداث رابعة العدوية، ولدينا ما يثبت أن الشرطة التزمت بالإجراءات المتعلقة بفض الاعتصامات، من حيث التحذير المتعدد، وأنها لم تبادر باستخدام الذخيرة الحية، إلا بعد أن تعرضت لإطلاق نار من الاعتصام الذي كان به سلاح». وبحسب المصادر الحكومية، «من المستبعد صدور قرار عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يخص مصر». وقال مصدر متابع لتطورات عمل المجلس الأممي: «كانت هناك محاولات لذلك، ولكن تم عزلها سياسيًّا، كما كانت هناك محاولات لعقد جلسة خاصة عن مصر، لكن تلك أيضًا تمت مجابهتها مصريًّا، وبدعم عربي كبير». وكان وفد مصري رسمي وشعبي يترأسه وزير التضامن أحمد البرعي قد توجه إلى جنيف لحضور جلسات مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان.