دعت منظمة العفو الدولية، الولاياتالمتحدة إلى وقف تقديم الأسلحة، التي يمكن أن تستخدمها قوات الأمن المصرية، لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما دعت المنظمة، جميع الدول إلى تعليق بيع الأسلحة لمصر، في حين طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مصر بالسماح لها بنشر مراقبين حقوقيين. وأضافت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مصر تلقت خلال الأعوام القليلة الماضية إمدادات من الأسلحة التقليدية، تصل قيمتها لعشرات ملايين الدولارات من قبل المصدرين، وهي من نوعيات استخدمت أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في ال14 من أغسطس الجاري. وعددت المنظمة، أهم الدول التي تُصدّر الأسلحة لمصر، وهي جمهورية التشيك، والصين، وقبرص، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والولاياتالمتحدة، وتركيا. وطالبت منظمة العفو، بتجميد عمليات تسليم الأسلحة لمصر حتى إجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة في أعمال العنف الأخيرة، وأحداث عنف مماثلة جرت خلال الأعوام الماضية، وإعلان نتائجها. من ناحية أخرى، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات المصرية، بأن تسمح لها بنشر مراقبين لحقوق الإنسان، للتمكن من تقييم الأوضاع الحقوقية "على الأرض".