المصرية للاتصالات تتوقع 1.5 مليون عميل فى أول عام من إطلاقها خدمة المحمول

تأمل الشركة المصرية للاتصالات الحصول على ترخيص للخدمات المتكاملة يتيح لها تقديم خدمات المحمول قبل انتهاء العام الجارى، مبدية استعدادا لتشغيل الخدمة فى غضون اسابيع من الحصول على الرخصة التى تم تأجيل الإعلان عنها فى ظل الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد، بحسب قول الرئيس التنفيذى للشركة محمد النواوى، الذى اضاف إن دخول الشركة فى سوق المحمول سيعزز من وضعها المالى والاستراتيجى خلال السنوات المقبلة.
«الشركة ملتزمة بهدفها، لتصبح مشغلا متكاملا، وتستهدف التمسك بعملائها الحاليين، وتقديم عروض خدمية تشمل جميع الشرائح وتلبى جميع الاحتياجات، ونتوقع ان يشاركنا نسبة تتراوح بين 15 و20% من عملائنا فى خدمات الثابت، فى خدمات المحمول خلال العام الاول لتفعيل الرخصة المتكاملة، وهو ما يقدر بنحو 1.5 مليون عميل»، على حد قول النواوى، موضحا أن الشركة تسعى «لإصدار فاتورة مجمعة لخدماتها المتكاملة للعملاء بحلول يناير المقبل».
ونفى الرئيس التنفيذى مجددا ان تكون مسودة الرخصة المزمع الاعلان عنها خلال اسابيع، قد اشتملت على أى بنود تحتم على الشركة التخلى عن اسهمها فى شركة فودافون مصر، أو حل المشكلات المعلقة مع شركات المحمول الثلاث المرتبطة بقضايا التسعير والتى تشمل خدمات الترابط والدولى التى تستأجرها من المصرية للاتصالات.
وقالت الشركة التى تحتكر خدمات الثابت فى مصر، وتمتلك الدولة 80% من اسهمها، إنها سجلت أرباحا صافية خلال الربع الثانى من العام الحالى، بقيمة 896 مليون جنيه، بزيادة 45.5% عن نفس الفترة من العام الماضى. بينما وصل إجمالى إيراداتها 2.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16% مقارنة بنفس الإيرادات المحققة عن نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب النواوى، فإنه على الرغم من انخفاض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك ليبلغ 30.3%، إلا «أننا حققنا الاستفادة من رد المخصص المكون بشأن النزاع مع شركات المحمول، والزيادة فى فروق أسعار العملات مما ساعد فى تحقيق الشركة صافى ربح قدره 896 مليون جنيه بزيادة قدرها 45.5%».