جاء قرار منع اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق والعضو الدائم باللجنة الأوليمبية الدولية، من السفر، على خلفية قرار النائب العام السابق في قضايا الكسب غير المشروع، ليضع اللجنة الأوليمبية المصرية في مأزق حقيقي، بعد أن طالبت جهات سيادية من مسؤولي اللجنة بعدم منح صوت مصر للملف التركي لاستضافة مدينة إسطنبول أوليمبياد 2020 والتي سيتم التصويت عليها يوم «السبت القادم» ضمن ثلاث مدن مرشحة لتنظيم الأوليمبياد هي طوكيو ومدريد وإسطنبول. وكشف مصدر مسؤول باللجنة الأوليمبية بأن مصر ليس لها صوت ضمن ال115 صوتا المعنيين بالتصويت في انتخابات رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية وكذا اختيار دولة التنظيم للأوليمبياد بعد القادمة والأعضاء الذين لهم حق التصويت يمثلون «مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الدولية وأعضاء المكتب التنفيذي والأعضاء الدوليين الدائمين، ورؤساء اتحاد اللجان القارية فقط دون غيرهم»، وأن الوحيد الذى له صوت معترف به هو اللواء منير ثابت بصفته عضوا دائما باللجنة الأوليمبية الدولية ولا يحق له تفويض أي شخص أو جهة بدلا منه للإدلاء بصوته في الانتخابات أو التصويت على الدولة المرشحة للدورات الأوليمبية، وهي المفاجأة التي صدمت عددا من مسؤولي اللجنة المصرية خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الجهات لوقوف مصر ضد الملف التركي، وكشف المصدر بأن التلويح بضغوط الجهات السيادية باستمرار على اللجنة الأوليمبية لعدم منح صوت مصر لتركيا استغله البعض لكسب مزيد من الشو الإعلامي فقط. وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قد اتفقوا مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة على عدم دعم ملف تركيا لاستضافة اسطنبول لتنظيم دورة الألعاب الأوليمبية 2020 والتي تتنافس مع كل من طوكيو اليابانية ومدريد الإسبانية بعد المواقف العدائية التي صدرت من قياداتها ضد مصر وثورتها، والبحث عن كيفية إقناع منير ثابت أيضا بعدم منح صوته للملف التركي في حال نجاحه في السفر ولو بشكل استثنائي أو إيجاد طريقة لإمكانية تفويضه لأحد من أعضاء اللجنة الأوليمبية للتصويت باسم مصر، إلا أن جميع الشواهد تؤكد على أن ثابت لن يستطيع مغادرة البلاد وبالتالي حرمان مصر من صوتها في الانتقام من تركيا.