75 قاضيًا يطالبون بإحالة زملاء لهم ل«الصلاحية» لانضمامهم ل«تمرد»

تقدم 75 من القضاة الذين تم فصلهم من نادي القضاة عقب إعلانهم تأيديهم للشرعية، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة لانتمائهم إلى حركة «تمرد»، التي تتولى نيابة وسط القاهرة التحقيق معها لاتهامها بالعمل على إشاعة الفوضى في البلاد، وإثارة الفتن وتكدير السلم الاجتماعي للخطر، وعدم احترام سيادة القانون.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم 11875 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهم وهم القضاة: عصام سالمان، محمد عبد الرازق أحمد، أمير الأيوبي، حمدي معوض عبد التواب، أحمد عزيز الفقي، محمد عبد الهادي، رواد محمد فاروق حما، انضموا لحملة سياسية نشأت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة بوسائل عدة من بينها؛ الوسائل الإعلامية، والحشد الجماهيري، والتحريض العلني، إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة عن ممارسة أعمالها .
وأضاف البلاغ، أن القضاة المشكو في حقهم، أسهموا في تلك الأعمال بحضورهم بأنفسهم وسط تلك الحشود لإذكاء الحماس بين الجماهير المحتشدة ودفعهم لتبنيها والعمل على إنفاذها، رغم مخالفتها لأحكام الدستور، مما ينطبق عليه أحكام المادة ( 86 مكررًا ) والتي تعاقب على هذه الأفعال بالسجن ، والمادة ( 83 / 2 ) التي تضيف إلى ذلك عقوبة الغرامة، والمادة ( 88 مكررًا د )، والمادة ( 98 / ه)، والمادة ( 102 مكرر) من قانون العقوبات، هذا فضلا عن اتهامهم بالخروج عن تقاليد وقيم القضاء والمسلك الرصين للقضاة في التقيد والظهور العلني والمشاركة في المحافل العامة.