مصادر قضائية : ثورتنا على الأبواب لوقف انتهاكات الانقلابيين ضد القضاة والدفاع عن استقلال السلطة القضائية

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوي عن تصاعد حالة الغضب بين القضاة من انتهاكات الانقلاب ضد استقلال القضاء ومنظومة العدالة والقانون بعد انقلاب 3 يوليو ، تمهد لثورة قضائية واسعة ضد الانقلابيين .
وأوضحت المصادر ل" الشعب" أن ما يجري من غياب لإستقلال القضاء وضياع العدالة والحبس الإحتياطى بلا قيود واستمرار محاولات إخراس كل الأصوات العاقلة المعتدلة حتى قضاة تيار الإستقلال والتحقيق معهم وإرهابهم ، انما هو مذبحة للقضاء ، سيتم التصدي لها قريبا .
وانتشرت التعليقات الغاضبة علي الصفحات الرسمية لشباب القضاة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، مما يحدث ضد القضاء ، مؤكدين ان القاضي الحق هو الذي يتصدي للباطل.
وكتب المستشار حسام مكاوي رئيس محكمة جنوب القاهرة علي صفحته :" القاضى الحق . . لا يخاف من السلاطين . . هو فوق الخوف . . هو ينتصر . . هو تبدأ من عنده فصول التاريخ والعزة والكرامة . . هم لا شئ يكتب لهم سوى: حكم ومات!!!".
وقال المستشار عماد ابو هاشم رئيس محكمة المنصورة : إن الإنقلابيين قد تجاوزوا فى طموحهم مرحلة مبارك وباتوا يسعون للعودة إلى مرحلةٍ أبعد من عهد المخلوع إنهم يتصرفون وكأنهم فى عهد الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان .. ربما يحلمون بتنصيب السيسى ملكا ولكن هيهات لهم".
وفي أول تحرك قضائي ، قدم عدد من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء بلاغا للنائب العام حمل رقم 11875 عرائض النائب العام ، ضد ظهور 7 من القضاة من قائمة المستشار أحمد الزند ، على منصة التحرير في 30 يونيو الماضي وإلقاءهم بيان سياسي يدعو للانقلاب علي الشرعية الدستورية والتحريض علي تعطيل الدستور القائم وقتها .
وأوضح مقدمو البلاغ ان هؤلاء القضاة هم قضاة اشتهروا بمحاربة الرئيس المنتخب والوقوف ضد الإشراف القضائي على الانتخابات والدستور، مشيرين إلي انهم يعملون فيما يسمى لجنة الدفاع عن القضاة والتى شكلها الزند لتكون ذراعا له للهجوم ولتحقيق أهداف لا تمت لصالح القضاة بشئ.
واتهم البلاغ كل من القضاة عصام سالمان و محمد عبد الرازق أحمد و أمير الأيوبي ، و حمدي معوض عبد التواب ، و أحمد عزيز الفقي ، و محمد عبد الهادي و رواد محمد فاروق حما، بارتكاب جرائم يعاقب القانون ، موضحا أنهم ينطبق عليه أحكام المادة ( 86 مكررًا ) والتي تعاقب على هذه الأفعال بالسجن ، والمادة ( 83 / 2 ) التي تضيف إلى ذلك عقوبة الغرامة .
ورصدت مجلة "نيو ريبوبليك" المتخصصة في الشئون السياسية والقانونية والاقتصادية الغضب القضائي في مقال بعنوان "القضاة الشرفاء يُلاحقهم الانقلابيون" ، ووصفت "قضاة تيار الاستقلال" الذين أيدوا الشرعية بأنهم "قضاة فوق الخوف" .
واشارت الي انه في 22 يوليو أصدر 75 قاضيا من تيار الاستقلال بيانا يدين الإطاحة بالرئيس مرسي على أساس أن ذلك يعد خرقا للشرعية الدستورية لأنه الرئيس المنتخب الشرعي ، وأنهم كقضاة أشرفوا على الانتخابات والتي جاءت نزيهة وحرة وشفافة وصدر البيان تحت رعاية القضاة المستقلين .
وأكدت ان تيار الاستقلال الذي لا ينتمي لأنصار مرسي ولا يحسبون على التيار الإسلامي ، يعد صوتا مستقلا يتحدث علنا ضد تصرفات الجيش الذي يسعى للحفاظ على السيطرة على القصة بالقوة إذا لزم الأمر.