حزب العمل: استدعاء الزند لأوباما أقوى دليل على ضرورة تطهير القضاء

استعانة الزند بأمريكا والأمم المتحدة مخطط انقلابى جديد على غرار «الاتحادية»
وصف اللواء مجدي حمزة الخبير الأمني وأحد القيادات السابقة بالجيش المصري، استقواء الزند بأمريكا والأمم المتحدة للتدخل في الشأن المصري؛ بأنه لم يكن مجرد كلمة قالها هكذا، بل «باتفاق مسبق طبقا لخطة مدبرة مع قوى معادية للرئيس محمد مرسى، ومخطط لها مسبقا لتكرار مخطط (الاتحادية) من جديد، الذي كان يستهدف اقتحام القصر الرئاسي وتسهيل الانقلاب على الرئاسة».
وأبدى حمزة في تصريحات منشورة على فيس بوك- تخوفه من أن يكون هذا الاستقواء بأوباما مقدمة لتظاهرات من جانب جماعات تتلقى تمويلا، وأنصار جبهة الإنقاذ، مع حملة إعلامية كبيرة من صحف وقنوات فضائية فلولية، وتعاون من ضباط فاسدين بجهات أمنية، بهدف إثارة العنف في الشارع مرة أخرى، ومن ثم زعم الحاجة إلى تدخل دولي من أمريكا وحلفائها الأوروبيين لمواجهة نظام الرئيس محمد مرسى.
وكان الزند قد هدد مجلس الشورى ودعا إلى محاصرته بعدما دعا أوباما إلى التدخل في شئون مصر بدعاوى إنقاذ القضاء، كما أعلن أنه سيلتقي سفراء الدول الأوروبية في مصر وممثلين للأمم المتحدة، وأعلن رفضه إخضاع حسابات نادي القضاة للجهاز المركزي للمحاسبات الذي يرأسه المستشار هشام جنينة. وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي القضاة، ترحيبا لافتا من الزند رئيس النادي بالعميد محمد برغش الضابط السابق بجهاز مباحث أمن الدولة المسئول عن شئون القضاة داخل الجهاز المنحل إبان عهد الرئيس المخلوع، الذي قال إبراهيم الدراوى الباحث والمحلل السياسي إنه (برغش) كان مهندس إسقاط قائمة تيار الاستقلال بقيادة المستشار هشام جنينة في الانتخابات التي خاضها المستشار أحمد الزند مرشحا للتيار الموالى لنظام مبارك داخل نادي القضاة!.
وقرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، فتح التحقيق في بلاغ مقدم من سيد حامد المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، يتهمه فيه بالاستقواء بالخارج، وبجهات أجنبية، كما تقدم حزب «الأصالة»، بعدة بلاغات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، مطالبا بضرورة رفع الحصانة عنه، بعدما حرض ضد الدولة والأمة المصرية، مستنجدا بالرئيس الأمريكي باراك أوباما؛ ما يعد عملا شائنا يضر بالبلاد وبمستقبل الأجيال القادمة.
وقد ذكر مصدر قضائي مطلع أن النائب العام من المنتظر أن يرفع مذكرة بنتيجة التحقيقات إلى المجلس الأعلى للقضاء، علما بأن النائب العام سبق أن طالب مجلس القضاء الأعلى بمساءلة الزند فى بلاغات تتهمه بالاستيلاء على أراض بدون وجه حق، وأعطاه أسبوعين مهلة، بيد أنه مر شهران دون رد من المستشار الزند.
واستنكر مجدي أحمد حسين رئيس حزب «العمل» طلب المستشار أحمد الزند تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، موضحا أن «هذا القضاء هو نفسه من قام بتهريب الأمريكان المتهمين بتهديد أمن مصر القومي من منظمات المجتمع المدني، وهو نفسه من يستدعى رئيسهم الآن للاستقواء به»، مؤكدا أن ذلك هو أقوى مبرر للإصرار على تطهير القضاء.
ودعا حسين إلى استمرار الشرعية الدستورية والقانونية عبر مجلس الشورى، بإصدار قوانين لإنشاء محاكم ثورية تستمر لمدة 3 أعوام على الأقل؛ لاستعادة الشرعية الثورية، وتعيين وزير عدل قوى لمحاسبة القضاة الفاسدين أمثال الزند وعبد المجيد محمود وغيرهما من القضاة، ممن هم متهمون بالرشوة والمحسوبية.
وقال د. مجدي قرقر أمين عام حزب «العمل»، إن نادي القضاة استقوى بغير القضاة من السياسيين والثوريين، وإن الجمعية العمومية ضمت نخنوخ الذي أعطاه الزند «كارنيه» بعضوية نادي القضاة. وهذه قضية تزوير يجب محاسبته عليها.
ولفت قرقر إلى أن تهاني الحبالى وأحمد الزند حرضا ممولي العنف في أحداث المقطم الذين استدعاهم النائب العام، علم عدم المثول أمامه، مشيرا إلى أن إصلاح القضاة لا يكمن في تقليل السن أو المرتبات فقط، بل هناك عشرات الملفات التي يجب إصلاحها.
ووصف المستشار د. أحمد يحيى رئيس محكمة جنوب القاهرة، تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بأنها لا تمثل الآراء الشخصية الحقيقية لكل القضاة، مؤكدا أن تقوّى أي قاضى بدولة أجنبية أمر خطير، كما أن إرساله إنذارا إلى السلطة التشريعية «أخطر»، مشيرا إلى أنه يحظر على القضاة ممارسة العمل السياسي أو التدخل في شئون أي سلطة.
وانتقد تحريض الزند وغيره، المواطنين الذين استدعتهم النيابة على عدم مثلوهم أمام النائب العام، بحجة أنه غير شرعي، قائلا إن على الجميع أن يحترم النائب العام الذي يمثل محامى الشعب، وإنه يجب أن يُحال وكيل النيابة الذي يعترض على النائب العام إلى التفتيش القضائي ويحاكم.
كما قال د. جمال جبريل عضو مجلس الشورى، إن مطالبات خفض سن المعاش للقضاة، خرجت من القضاة أنفسهم؛ عندما طالب أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، 28 سبتمبر 2012، رئيس الجمهورية الذي كان يملك سلطة التشريع حينها، بخفض سن المعاش للقضاة من سن 70 إلى 65.
وأضاف جبريل أن آليات التطهير الذاتي للقضاء غير موجودة، مضيفا أن وسيلة اختيار القضاة غير منضبطة حتى الآن؛ إذ يُقيّم أولاد القضاة من 65% فيما يُقيّم باقي أبناء الشعب من 70%.