أصدر الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتشكيل مجلس أعلى لجمعيات حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن المجلس سيتولى التنسيق بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك، ومعاونة الوزارة في مراقبة الأسواق؛ لبيان مدى توافر السلع والخدمات بها، وإخطار الوزارة بأي نقص أو أزمات تحدث. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع رؤساء أعضاء جمعيات حماية المستهلك، على مستوى الجمهورية؛ لبحث سبل تفعيل دور هذه الجمعيات في السوق المصري. وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجلس سيتولى أيضًا متابعة مدى توافر السلع المدعمة (الخبز- الزيت والسكر التمويني والمواد البترولية والبوتاجاز)، ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة، ومناسبة أسعارها، وعدالة توزيعها، وعدم تسريبها إلى غير مستحقيها. كما سيقوم المجلس برصد المشاكل التي تواجه المستهلكين في السوق المصري، ووضع تصور لحلها على المستويين العاجل والآجل، والتنبؤ بالأزمات التي يمكن أن تصيب السوق المصري، مع إعداد الدارسات حول السلع المختلفة وملاحظات المجتمع عليها. وأكد «أبو شادي»، أن الحكومة الحالية تركز على ضرورة اتباع منهج الشفافية والمصارحة والمشاركة المجتمعية، وتفعيل دور المجتمع المدني في مواجهة مشاكل المجتمع مساهمة في التنمية الاجتماعية. وطالب الوزير جمعيات حماية المستهلك، بضرورة توسيع دورها الحالي، وعدم قصره على تلقي الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنما بالتنبؤ بالمشاكل التي قد تعترض المستهلكين والمجتمع، ووضع تصورات وسيناريوهات مواجهتها المستقبلية. ويضم المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك رئيسًا ونائبين أحدهما يمثل جمعية حماية المستهلك بالوجه البحري، وآخر بالوجه القبلي، و6 أعضاء من بين رؤساء جمعيات حماية المستهلك بالوجهين البحري والقبلي، وعضو يمثل جهاز حماية المستهلك، على أن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس بمعرفة رؤساء جمعيات المستهلك على مستوى الجمهورية.