أصدر الدكتور محمد أبو شادى - وزير التموين والتجارة الداخلية - قرارًا اليوم - السبت - بتشكيل مجلس أعلى لجمعيات حماية المستهلك يضم رئيسًا ونائبين أحدهما يمثل جمعيات حماية المستهلك بالوجه البحرى، والآخر يمثل جمعيات حماية المستهلك بالوجه القبلى، وستة أعضاء من بين رؤساء جمعيات حماية المستهلك بالوجهين البحرى والقبلى، وعضو يمثل جهاز حماية المستهلك على أن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس بمعرفة رؤساء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية. جاء هذا اليوم خلال اجتماعه مع رؤساء وأعضاء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية؛ لبحث سُبل تفعيل دور هذه الجمعيات فى السوق المصرى، وكذا المشكلات التى تواجهها، وتحد وتعيق دورها الهام والمأمول فى توفير الحماية الواجبة للمستهلك المصرى، وفى مقدمتها مشاكل تمويل هذه الجمعيات، وضعف مواردها، وعدم تفرغ أعضائها، وضعف كفاءة العمل التطوعى فى المجتمع المصرى. وطالب أبو شادي المسئولين عن هذه الجمعيات بضرورة توسيع دورها الحالى، وعدم قصره على تلقى الشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنما بالتنبؤ بالمشاكل التى قد تعترض المستهلكين والمجتمع، ووضع تصورات وسيناريوهات مواجهتها المستقبلية، ويتولى المجلس المقرر إنشاؤه التنسيق بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك ومعاونة الوزارة فى مراقبة الأسواق والرقابة الشعبية؛ لبيان مدى توافر السلع والخدمات بها، وإخطار الوزارة بأى نقص أو أزمات تحدث بها، ومتابعة مدى توافر السلع المدعمة (الخبز – الزيت والسكر والأرز التموينى) (المواد البترولية والبوتاجاز)، ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة، ومناسبة أسعارها وعدالة توزيعها، وعدم تسربها إلى غير مستحقييها، ورصد المشاكل التى تواجه المستهلكين فى السوق المصرى، ووضع تصور لحلها على المستويين العاجل والآجل، والتنبؤ بالأزمات، وإعداد الدراسات والبحوث حول السلع المختلفة.
