طالبت ثلاث حركات ثورية بالإسكندرية «كفاية وتغيير ولازم» بمحاكمة ثورية للرئيسين محمد حسني مبارك، ومحمد مرسي، محملين جماعة الإخوان المسؤولية تجاه خروج «مبارك». ودعا عبد الرحمن الجوهري، المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية، إلى محاكمة قيادات النظام الإخواني سريعًا من خلال محاكمات ناجزة، حتى لا يجيء اليوم الذي نرى فيه "المرشد وأتباعه" خارج الأسوار بدعوى انتهاء مدة الحبس الاحتياطي بقوة القانون. واعتبر «الجوهري»، إخلاء سبيل «مبارك» يوما أسود في تاريخ ثورة «25 يناير»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تواطأت مع المجلس العسكري عندما حصلت على الأغلبية في مجلس الشعب، لعدم تشكيل محاكم ثورية لمحاكمة رموز «مبارك». ومن جانبه، أشار المتحدث باسم حركة كفاية، إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكشف حجم المآسي وغياب العدالة الذي مارسته جماعة الإخوان الفاشلة، في فترة حكمها. وفي نفس السياق، حمّلت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم» بالإسكندرية، من يتولون زمام البلاد أيًا من كانوا، مسؤولية خروج «مبارك» ونظامه واحدا تلو الآخر، مؤكدة أنها لن تهدأ حتى يحاسب كل مسؤول عن أي فساد في حق الشعب المصري. وأكدت الحملة، في بيان لها اليوم الجمعة، استمرارها في المقاومة حتى يُقتص من كل مسؤول عن خراب مصر طيلة 30 عامًا، وحتى يُقتص من كل مسؤول عن شهداء الإهمال والفساد. وأشارت حركة تغيير بالإسكندرية، إلى أن خروج «مبارك» كان أمرًا متوقعًا؛ لأنه كان يُحاكم عن جرائم ارتكبها خلال 18 يوما فقط، وأن التهم التي نسبت إليه لا تشكل جريمة في مجال تطبيق قانون العقوبات المصري. وقال إيهاب القسطاوي؛ المتحدث باسم الحركة، في تصريح له اليوم، «كان يتعين منذ البداية محاكمة مبارك عن الجرائم التي اقترفها في حق الوطن خلال 30 عامًا، مشيرًا إلى أنه باع خلالها القطاع العام للمستثمرين الأجانب، وقضى على منظومة التعليم والصحة، وأهدر موارد الوطن، وتعامل مع وطن في حجم مصر بمنطق التكية، لذلك وجبت محاكمته محاكمة ثورية. ولفت «القسطاوي»، إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي، أعطى ل«مبارك» طوق النجاة، بعد إعادة محاكمته، وساعده في ذلك النائب العام "الإخواني" بعد تأخره عن تقديم الأوراق الخاصة بالنيابة للمحاكمة، بالإضافة إلى أن جماعة الإخوان هي من ساعدت «مبارك» ورموز عهده مثل صفوت الشريف، وزكريا عزمي، وغيرهما بطريقة متعمدة للخروج من أزمة المحاكمات الثورية، التي نادي بها شباب الثورة منذ البداية.