جدل أوروبي بشأن حزمة إنقاذ محتملة لليونان

يحتدم الجدل في أوروبا بشأن ما إذا كانت اليونان ستحتاج حزمة إنقاذ مالي أخرى، وذلك بعدما رفض اوللي رين مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد والنقد استبعاد الأمر.
غير أن رين قال إن هناك سبلا أخرى للحفاظ على برنامج مساعدة اليونان قائما، مثل تمديد جدول سداد القروض الحالية.
وجاءت تعليقات المسؤول الأوروبي في صحيفة فنلندية بعدما قال وزير المالية الألماني إن اليونان ستحتاج حزمة إنقاذ أخرى.
وحصلت اليونان بالفعل على حزمتي إنقاذ تصل قيمتهما إلى 240 مليار يورو.
ومن المقرر أن تجري ترويكا المقرضين - المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي - مراجعة لبرنامج الدعم في الخريف المقبل.
"حينها سنراجع تمويل برنامج مساعدة اليونان والاستمرار المحتمل له. القدرة على تحمل الديون يمكن أن تتحسن، مثلا من خلال تمديد فترة القروض"، حسبما قال رين لصحيفة هلسينغن سانومات الأربعاء.
في غضون هذا، يقوم يورغ اسموسن، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بزيارة إلى اثينا لمناقشة الإصلاحات المالية للبلاد مع رئيس الوزراء ووزير المالية اليونانيين.
ومن شروط صفقة الإنقاذ الراهنة، أن تقوم اليونان باستقطاعات وتعيد هيكلة اقتصادها.
ويعتمد السؤال بشأن حاجة اليونان لمزيد من القروض على مدى النجاح في إعادة الهيكلة ومعدّلها.
ويوم الثلاثاء، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبله "يجب أن يكون هناك برنامج آخر في اليونان."
وجاء تعليقه في وقت حساس، حيث تستعد المانيا لانتخابات وسط مخاوف في البلاد بشأن حجم مساهمتها في صفقات الإنقاذ لدول الاتحاد الأوروبي.
ويوم الأربعاء، دعا سيغمار جابريل، رئيس حزب (إس بي دي) الألماني المستشارة انجيلا ميركل إلى "الاعتراف" بما إذا كانت البلاد ستضطر للمساهمة بالمزيد من الأموال لليونان.