ساماراس يواجه امتحانا كبيرا امام دائني بلاده في اثينا

يواجه رئيس الوزراء اليوناني الجديد انتونيس ساماراس الخميس اول امتحان كبير له امام الجهات الدائنة لبلاده، ما سيشكل مؤشرا الى مستقبل علاقات اليونان مع منطقة اليورو.
والخميس استقبل ساماراس، المحافظ الذي يحكم الى جانب الاشتراكيين واليسار المعتدل، بحضور وزير المال الجديد في حكومته يانيس ستورناراس رؤساء بعثات صندوق النقد الدولي بول تومسن والبنك المركزي الاوروبي كلاوس ماسوش والمفوضية الاوروبية ماتياس مورس (ترويكا المانحين) المكلفين التدقيق في حسابات اليونان.
وتنهي زيارتهم هذه ثلاثة اشهر من الفراغ السياسي شهدت خلالها البلاد عمليتا انتخابات تشريعية، وانبثقت منها حكومة ائتلاف يميني-يساري وصفت نفسها بانها مؤيدة لاوروبا لكنها ترغب في اعادة التفاوض على شروط القروض الممنوحة الى اليونان الغارقة في الركود.
وفي الفترة نفسها تم تعليق الكثير من الاصلاحات التي فرضتها الترويكا لانعاش الاقتصاد وتصحيح المالية العامة على غرار الخصخصة والاصلاح الضريبي والاداري.
واعتبر المسؤول الرفيع في البنك المركزي الاوروبي يورغ اسموسن في تعليقات نقلتها الصحافة اليونانية ان "الاصلاحات انقطعت وبرنامج (تصحيح الاقتصاد) انحرف عن سكته".
وتقضي مهمة الترويكا بتقييم حجم العجز الذي ينبغي سده وطبيعة الجهود المطلوبة والاستماع الى اقتراحات الحكومة اليونانية. ويعود المانحون الى اثينا في 24 تموز/يوليو لابرام الاتفاق النهائي مع اليونان، بحسب الصحف.
وقال مصدر في وزارة المالية الخميس "انها جولة اولى، ستستمر المفاوضات لاحقا".
وتوزعت عناوين الصحف اليونانية الخميس بين "الامتحان" و"الماراتون" الذي تخوضه الحكومة الجديدة امام مانحي القروض.
ويأتي ذلك في اعقاب خضوع ساماراس لعملية جراحية لتصحيح انفصال شبكية العين بعيد انتخابه واضطرار الاطباء الى منعه من الخروج، ما حال دون حضوره القمة الاوروبية في بروكسل. وبدا ساماراس امام الصحافة الخميس شاحبا وعينه غائرة وشبه مغلقة.
وتدور النقاشات بشكل اساسي حول التسديد الحيوي للبلاد للشريحة المقبلة من القروض والمتوقع قبل 20 آب/اغسطس وتبلغ قيمتها 31,5 مليارات يورو، بحسب صحيفة اثنوس.
ويفترض ان يصر ساماراس على تسريع عملية الخصخصة وتنفيذ اصلاح ضريبي لنيل رضا الدائنين. كما يريد تمديد التعديل المالي بين عام وثلاثة لتخفيف التقشف المفروض على البلاد منذ 2010.
كما طرح زعيم المعارضة اليسارية المتشددة الكسيس تسيبراس ملفا اخر هو اعادة رسملة مباشرة للمصارف من الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي ما يخفف من عبء الدين، على غرار ما اقر لاسبانيا في اثناء القمة الاوروبية.
كما تسعى اليونان ومنطقة اليورو الى التوصل الى وسائل للخروج من الحلقة المفرغة للتقشف والانكماش التي تدور فيها البلاد.
فمع زيادة الضرائب وتراجع الرواتب تراجع الانتاج الصناعي والاستهلاك وباتت الحكومة تتوقع تفاقم الانكماش الى 6,7% عام 2012 عوضا عن 4,5% المتوقعة اصلا.
غير ان اسموسن لم يترك هامشا واسعا للتفاوض. وقال الاثنين في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني "اذا اراد تغيير تركيبة الاجراءات اللازمة (لاعادة التوازن الى الحسابات) بين النفقات والعائدات فيمكن مناقشة ذلك بالطبع".
واضاف "لكن نظرا الى نتائج واهداف البرنامج الرامي الى زيادة تنافسية اليونان والى القدرة على تحمل الدين لا ارى اي هامش للتغيير"، مذكرا بان ساماراس التزم خطيا قبل الانتخابات تطبيق البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع الترويكا.
كما تحدث عن سأم دافعي الضرائب وبرلمانات دول منطقة اليورو حيال التصويت على مساعدات جديدة لليونان.
وقال "اذا تم ارجاء مهل الاهداف المالية عاما او اثنين، فذلك سيتطلب على الفور تمويلا خارجيا من منطقة اليوور وصندوق النقد الدولي (...) لديكم ديموقراطية في اليونان، لكن هناك ايضا 16 ديموقراطية اخرى في منطقة اليورو".