قال وزير التضامن الاجتماعى، أحمد البرعى، إن «جماعة الإخوان لا يسرى عليها قرار الحل لأنه لا يوجد كيان قانونى تحت هذا المسمى، منذ صدر قرار بحلها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر»، مضيفا فى تصريحات صحفية على قناة الحياة الفضائية، أمس الأول، أن «تبعية حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان، أصبح يلقى شبهة عدم القانونية على الحزب». وأشار إلى أن جمعية الإخوان المسلمين تواجه دعويين لحلها، الأولى من حمدى الفخرانى، يدفع فيها ببطلان إجراءات تسجيل الجمعية خلال 48 ساعة، خاصة أنه لا توجد جمعية فى مصر سجلت قبل 60 يوما، أما الدعوى الثانية فتطعن على القرار الصادر من الوزارة بشأن تسجيل الجمعية، مؤكدا أن الوزارة لا تستطيع إصدار قرار إدارى بحل الجمعية دون حكم قضائى. وأوضح أنه سيستطلع رأى اتحاد الجمعيات الأهلية، كما سيستدعى أعضاء الجمعية، لمواجهتهم بما تم نسبه إليهم من اتهامات، مشيرا إلى أن «هذه الإجراءات نسير فيها، كما أن عددا من أعضاء الجمعية تم القبض عليهم، وآخرين يواجهون اتهامات بالقتل وحيازة أسلحة، وإذا لم نتخذ هذه الإجراءات، سيكون هناك مجال للطعن على أى قرار بحل الجمعية، وهذا ما لا نريده».