قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى بطلان قيد جماعة الإخوان المسلمين بوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية. واختصمت الدعوى المقامة من النائب السابق حمدي الفخراني والمحاميين وائل سعيد ومصطفى شعبان، تحت رقم 35604 رئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والممثل القانوني لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، وممثل جمعية الإخوان المسلمين بصفتهم . حيث قال المدعون، إن صدور قرار وزير الشؤون الاجتماعية بقبول قيد جمعية تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين، جاء مخالفا لقانون الجمعيات الأهلية، رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، والذي نصت مواده على أنها تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمده معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، لا يقل عددهم عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي.