«النور» يضع شروطًا للانضمام للجنة ال50.. وقيادي: لن نشارك

أعلن حزب النور السلفى، اعتراضه على مبدأ إتمام التعديلات الدستورية فى ظل رئيس معين، وعبر لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل الرئيس نفسه، وأنه كان من الضرورى انتظار وجود أى كيان منتخب قبل البدء فى تعديل دستور مستفتى عليه، فيما أعلن قيادى بالحزب رفضهم المشاركة فى لجنة معينة.
ورأى الحزب فى بيان أمس، أن تجاوز ذلك يعد مخالفة لإرادة الشعب، والتى تجلت فى استفتاءين، الأول اشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور، والثانى حدد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة، مضيفا: «لا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب، بل عين فى ظروف استثنائية».
واستنكر الحزب أجواء التكتم الذى تم فيه عمل لجنة «العشرة»، فى حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012، تنقل على الهواء، ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس بأنها اختطفت الدستور».
وأكد البيان رفض الحزب تفويض الرئيس المؤقت لرئيس الوزراء فى تحديد معايير لجنة الخمسين، والتى آلت فى النهاية إلى تهميش الأحزاب السياسية، «خمسة من خمسين»، رغم أن الأحزاب السياسية هى عماد النظم السياسية المستقرة، وتابع: «وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك فى إضعاف دور الأحزاب».
وقال الحزب إنه رغم تحفظاته، إلا أنه لا يمانع من المشاركة فى لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة فى الحفاظ على دستورها، شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية من أهمها، يعنى أن المواد الأساسية التى قام عليها دستور 2012 لا يمكن تعديلها، وإلا لصار هذا بمنزلة الإلغاء، ويأتى على رأس هذه المواد المادة الأولى الخاصة بانتماء الدولة المصرية، وكذلك مواد الهوية، والمواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب، واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليست القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية، فضلا عن المواد المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب النور السلطة المؤقتة للبلاد، بتعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين، بصورة تعطى للأحزاب السياسية وضعها الذى يتناسب مع أى دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة، وكذلك الدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التى أشار إليها الحزب.
ومن جانبه قال خالد علم الدين، عضو الهيئة العليا للحزب، إنهم قرروا عدم المشاركة فى لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، مشيرا إلى أن اللجنة معينة من قبل رئيس حكومة معين من وزير الدفاع»، بحسب تعبيره.
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»، إن الحزب يعترض على تشكيل اللجنة من الأساس، فليس من المنطقى أن يمثل التيار الإسلامى بمقعدين فى تلك اللجنة المعينة، مطالبا بضرورة أن تكون اللجنة منبثقة عن مجلس منتخب يعبر عن الشعب.
وأكد القيادى بحزب النور أن جبهة الإنقاذ وقوى المعارضة لحكم الرئيس المعزول محمد مرسى أبدت اعتراضها على تشكيل اللجنة التى وضعت دستور 2012، رغم أنها كانت منبثقة من مجلس شعب منتخب، أما الآن فهم يعيدون ما كانوا ينتقدونه بالأمس.