«النور» يعترض على إجراءات التعديلات الدستورية

أعلن حزب النور السلفي في بيان له، أمس الاثنين، عن اعتراضه على مبدأ إتمام التعديلات الدستورية في ظل رئيس معين، وعن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل نفس الرئيس.
وأكد الحزب، أنه كان من الضروري انتظار وجود أي كيان منتخب قبل البدء في تعديل دستور مستفتى عليه.
وأوضح، أن تجاوز ذلك يعد مخالفة لإرادة الشعب، والتي تجلت في استفتاءين, الأول اشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور, والثاني حدد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة، هي التي تناقش وتستفتي الشعب.
وقال «لا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة، بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب, بل عين في ظروف استثنائية».
واستنكر بيان الحزب، أجواء التكتم التي تم فيها عمل لجنة "العشرة"، فى حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012، تنقل على الهواء، ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس "حكومة اليوم" بأنها اختطفت الدستور –حسب وصفه-.
وأكد "البيان"، رفض الحزب لتفويض الرئيس المؤقت لرئيس الوزراء، في تحديد معايير لجنة الخمسين، والتي آلت في النهاية إلى تهميش الأحزاب السياسية "خمسة من خمسين"، رغم أن الأحزاب السياسية هي عماد النظم السياسية المستقرة، قائلاً: "وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك في إضعاف دور الأحزاب".
وأشار الحزب، إلى أنه رغم تحفظاته، إلا أنه لا يمانع من المشاركة فى لجنة الخمسين، للدفاع عن حق الأمة فى الحفاظ على دستورها، شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية من أهمها، أن تعديل دستور 2012 يعنى أن المواد الأساسية التي قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها، وإلا لصار هذا بمنزلة الإلغاء.
وطالب حزب النور السلطة المؤقتة للبلاد، بتعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين، بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة.