فاتورة رمضان ترفع التضخم إلى 11.5% فى يوليو

لم يستطع المصريون الاستمرار فى تقشفهم خلال شهر يوليو الماضى، لا سيما مع دخول شهر رمضان، لتدفع مشترياتهم، استعدادا لهذا الشهر الكريم، مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى مواصلة الزيادة على المستويين الشهرى والسنوى.
فقد بلغ معدل التضخم السنوى 11.5% فى إجمالى الجمهورية خلال شهر يوليو، مقابل 10.9% فى يونيو، وواصل المعدل الشهرى زيادته أيضا بنسبة 1%، بحسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أمس.
«هذه الزيادة الموسمية طبيعية ومنتظرة وإن جاءت أقل من التوقعات، فالزيادة فى مؤشر الطعام والشراب جاءت محدودة نتيجة القفزة الكبيرة التى سجلتها فى النصف الاول من العام»، بحسب محمد ابو باشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرميس، والذى كان يتوقع تضخما سنويا أعلى ب0.5%.
ويوضح أبو باشا «سجل مؤشر الطعام والشراب ارتفاعا 11% خلال الستة الأشهر الأولى من 2013، وهذا رقم مش قليل خالص، لم نره على مدار السبع أو الثمانى سنوات الأخيرة، وهذا ادى إلى انخفاض متوسط مؤشر الطعام والشراب عن المتوسط الذى يسجله دائما فى رمضان».
وبلغ مؤشر الطعام والشراب 1.7% خلال الشهر الماضى، بينما يكون المتوسط دائما فى رمضان، بحسب أبو باشا، 2.5%.
ومن أهم السلع التى دفعت التضخم إلى الزيادة فى يوليو مجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية التى ارتفعت بنسبة 8.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.6%، والفاكهة بنسبة 1.3%، والخضراوات بنسبة 1.2%، بحسب المركزى للتعبئة والإحصاء.
ولا تتوقع المجموعة المالية هيرميس زيادة كبيرة فى معدل التضخم حتى نهاية العام، على عكس توقعاتها بداية العام، ف«الضغوط التضخمية التى دفعت الأسعار إلى أعلى فى النصف الأول لم تعد موجودة حاليا. فلقد سجل الدولار تراجعا كبيرا فى مواجهة الجنيه بسبب المساعدات المالية العربية. فى الوقت نفسه، اختفت اختناقات المواد البترولية كما أنه ليس من المتوقع ان تتخذ الحكومة فى الوقت الحالى أى اجراءات تزيد من اعباء المستهلك. كل هذه العوامل دفعتنا إلى مراجعة تقديراتنا لمتوسط التضخم السنوى خلال 2013»، يقول أبو باشا، مقدرا متوسط التضخم إلى ما بين 11 و12.5% مقابل 15% فى بداية العام.
وكانت مجموعة من الدول العربية قد وعدت مصر بمساعدات مالية تقدر ب12 مليار دولار، عقب عزل الرئيس السابق مرسى، وصل منها 5 مليارات حتى الآن.
وترى عالية ممدوح، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار سى أى كابيتال، الذى قام أيضا بتخفيض توقعاته لمتوسط التضخم إلى 10.5% فى 2013، بدلا من 16% فى بداية العام، أن هدفى تحقيق العدالة الاجتماعية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، التى تضعها الحكومة الانتقالية على رأس أولوياتها، قللا بدورهما من الضغوط على الموردين، وأديا إلى زيادة الطلب، مما ساهم فى تخفيض الأسعار