دعا حزب المصري الديمقراطي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدولية، للحوار المباشر مع رموز التيار الإسلامي حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة، في إطار من المسؤولية الوطنية والرغبة في التعايش بين جميع الأطراف. وقال الحزب، في بيان له اليوم السبت: إن "تفويض الشعب كان لمواجهة الإرهاب تحديدا وليس لإطلاق يد الأمن في انتهاك حقوق الإنسان والقانون، أو لإجهاض المسارات السياسية للتعامل مع الأزمة الحالية"، مشيرا الى أنه يقف بكل قوة مع مؤسسات الدولة في مواجهة العنف والإرهاب شريطة الالتزام. واختتم «المصري الديمقراطي»، بيانه بالتأكيد على تأييد خارطة الطريق التي تبناها الشعب في 30 يونيو والسعي لإنجازها وفقا للإطار الزمني المخصص لها ورفض أية محاولة لعرقلتها أو إفشالها أو تمديدها، مشيرا إلى أن "الشعب المصري لن يسمح بعودة بقايا نظام مبارك لسدة الحكم ولن يسمح بعودة دولة ما قبل 25 يناير الاستبدادية، مثلما لن يسمح بعودة دولة الإخوان الرجعية الإقصائية".