المصرى الديمقراطى يدعو رئيس الجمهورية لحوار مع التيار الإسلامى

اقترح الحزب المصرى الديمقراطى مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الحالية، محملاً قيادات جماعة الإخوان المسئولية الرئيسية عن تصاعد أعمال العنف وانسداد كافة المسارات السياسية والتفاوضية بإصرارها على الوقوف ضد رغبة الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وتشبثها بالسلطة.
وأبدى الحزب فى بيان له تحفظه على أداء المنظومة الأمنية خاصة فيما يتعلق برؤيتها لوضعها داخل النظام السياسى المصرى، وبالتالى بالتزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان وبالتعامل باحترافية مع التحديات التى تواجهها.
وأكد الحزب فى مبادرة على مجموعة من المبادئ وهى كما جاءت فى نص البيان:
أولا: تأييد خارطة الطريق التى تبناها الشعب فى 30 يونيو والسعى لإنجازها وفقا للإطار الزمنى المخصص لها ورفض أية محاولة لعرقلتها أو إفشالها أو تمديدها.
ثانيا: فى إطار الإيمان بحرمة الدم المصرى نؤكد أن التعامل مع الأزمة الحالية لابد وأن يأخذ منحى سياسى فى المقام الأول، ومن ثم فإننا نرفض من حيث المبدأ فض الاعتصامات بالقوة قبل استنفاذ الوسائل السياسية والسلمية.
ثالثا: يدعو الحزب السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس للحوار المباشر مع رموز التيار الإسلامى حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة فى إطار من المسئولية الوطنية والرغبة فى التعايش بين جميع الأطراف، ويقوم الحزب حاليا بالتشاور مع القوى السياسية لإطلاق مبادرة فى هذا الشأن.
رابعا: يؤكد الحزب أن تفويض الشعب كان لمواجهة الإرهاب تحديدا وليس لإطلاق يد الأمن فى انتهاك حقوق الإنسان والقانون، أو لإجهاض المسارات السياسية للتعامل مع الأزمة الحالية، وبالتالى فإننا نقف بكل قوة مع مؤسسات الدولة فى مواجهة العنف والإرهاب شريطة الالتزام بالمعايير الآتية:
- إيلاء الأولوية للمسارات السياسية والتفاوضية فى التعامل مع الأزمات والحرص على عدم إجهاضها.
- عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
- ضمان حق الاحتجاج السلمى بكافة أشكاله شريطة عدم قطع الطرق أو إغلاق المصالح العامة أو تسليح المحتجين.
- أن يكون استخدام أجهزة الأمن للقوة متناسبا مع درجة العنف التى يلجأ إليها المحتجون.
- إن استخدام أى نوع من الأسلحة النارية يعد إرهابا يجب التعامل معه بكل قوة لإنهائه.
خامسا: إن المواجهة الحقيقية للتطرف والفتن تستلزم فى الأساس التعامل الجدى مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تعصف بالمجتمع المصرى، وفى هذا الصدد يشدد الحزب على أهمية إقرار حد أدنى للأجور يتيح الحياة الكريمة لكافة المواطنين المصريين، وإصلاح هيكل الأجور بالمؤسسات العامة لمواجهة التفاوتات الصارخة فى الدخول، وانتهاج سياسات اقتصادية ومالية فعالة لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وصغار الفلاحين، وغيرها من الإجراءات والسياسات التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
أخيرا يؤكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن ما حدث فى 30 يونيو كان موجة من موجات ثورة 25 يناير للتأكيد على مطالبها ومنطلقاتها الأساسية وليس انقلابا عليها أو ثورة أخرى جاءت لتحل محلها، وأن تكاتف الشعب مع المؤسسات العسكرية والأمنية كان لاستكمال ثورته وليس لاستعادة الدولة الأمنية الاستبدادية أو لاستعادة الصلاحيات الاستثنائية لأجهزة الأمن، وبالتالى فإن الحزب يرفض رفضا قاطعا ما جاء فى تصريحات وزير الداخلية عن عودة ما أطلق عليه "الأمن السياسى" ومراقبة "النشاط الحزبى" و"النشاط الدينى"، ويؤكد الحزب على تمسكه بالمطالب الخاصة بعزل ومحاسبة كل المسئولين عن استهداف وقتل الثوار أو المتظاهرين السلميين، وانتهاكات حقوق الإنسان منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وصياغة وتطبيق قواعد وقوانين للعدالة الانتقالية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بأكملها على أسس من الاحترافية والديمقراطية والرقابة المدنية الفعالة.
إن الشعب المصرى لن يسمح بعودة بقايا نظام مبارك لسدة الحكم ولن يسمح بعودة دولة ما قبل 25 يناير الاستبدادية، مثلما لن يسمح بعودة دولة الإخوان الرجعية الإقصائية، وسيستمر حزبنا فى النضال من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تكون فيها كل السيادة للشعب.