"المصري الديمقراطي" يدعو الرئيس المؤقت لحوار جاد مع رموز التيار الإسلامى للخروج من الأزمة الحالية

أعرب الحزب المصرى الديمقراطى عن بالغ الأسى لسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى فى الأحداث الدامية التى تشهدها البلاد، محملاً قيادات جماعة الإخوان المسلمين المسئولية الرئيسية عن تصاعد أعمال العنف وانسداد كل المسارات السياسية والتفاوضية بإصرارها على الوقوف ضد رغبة الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وتشبثها بالسلطة.
وأبدى الحزب تحفظات على أداء المنظومة الأمنية خاصة فيما يتعلق برؤيتها لوضعها داخل النظام السياسى المصرى، وبالتالى التزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان وبالتعامل باحترافية مع التحديات التى تواجهها.
وأكد الحزب فى بيان له اليوم السبت تأييد خارطة الطريق التي تبناها الشعب فى 30 يونيو والسعى لإنجازها وفقاً للإطار الزمني المخصص لها ورفض أية محاولة لعرقلتها أو إفشالها أوتمديدها.
كما أكد أن التعامل مع الأزمة الحالية لابد وان يأخذ منحى سياسياً فى المقام الأول، مؤكداً رفضه من حيث المبدأ فض الاعتصامات بالقوة قبل استنفاد الوسائل السياسية والسلمية.
ودعا الحزب برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس للحوار المباشر مع رموز التيار الإسلامي حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة فى إطار من المسئولية الوطنية والرغبة فى التعايش بين جميع الأطراف، لافتاً إلى أن الحزب يتشاور حالياً مع القوى السياسية لإطلاق مبادرة فى هذا الشأن.
وأضاف البيان أن تفويض الشعب كان لمواجهة الإرهاب تحديداً وليس لإطلاق يد الأمن فى انتهاك حقوق الإنسان والقانون، أو لإجهاض المسارات السياسية للتعامل مع الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن الوقوف بكل قوة مع مؤسسات الدولة في مواجهة العنف والإرهاب شرط الالتزام بالمعايير الأتية:
إيلاء الأولوية للمسارات السياسية والتفاوضية فى التعامل مع الأزمات والحرص على عدم إجهاضها.
عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
ضمان حق الاحتجاج السلمى بكل أشكاله شريطة عدم قطع الطرق أو إغلاق المصالح العامة أو تسليح المحتجين.
أن يكون استخدام اجهزة الأمن للقوة متناسباً مع درجة العنف التى يلجأ اليها المحتجون.
أن استخدام اى نوع من الأسلحة النارية يعد إرهاباً يجب التعامل معه بكل قوة لإنهائه.
وتابع البيان أن المواجهة الحقيقية للتطرف والفتن تستلزم فى الأساس التعامل الجدى مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تعصف بالمجتمع المصرى، وفى هذا الصدد يشدد الحزب على أهمية إقرار حد أدنى للأجور يتيح الحياة الكريمة لكل المواطنين المصريين، وإصلاح هيكل الأجور بالمؤسسات العامة لمواجهة التفاوتات الصارخة فى الدخول، وانتهاج سياسات اقتصادية ومالية فعالة لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وصغار الفلاحين، وغيرها من الإجراءات والسياسات التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
ورفض الحزب ما جاء فى تصريحات وزير الداخلية عن عودة ما أطلق عليه "الأمن السياسى" ومراقبة "النشاط الحزبى" و"النشاط الدينى، مؤكداً تمسكه بالمطالب الخاصة بعزل ومحاسبة كل المسئولين عن استهداف وقتل الثوار أو المتظاهرين السلميين وانتهاكات حقوق الإنسان منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، وصياغة وتطبيق قواعد وقوانين للعدالة الإنتقالية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بأكملها على أسس من الاحترافية والديمقراطية والرقابة المدنية الفعالة.