مقدمات وتوصيات فى لحظة خطر! (2-2)

المقدمة السادسة: تتحمل أيضا القوى والتيارات السياسية والمجتمعية التى تصف ذواتها بالديمقراطية أو المدنية أو الليبرالية قسطا ليس بالمحدود من مسئولية الإخفاق فى إدارة انتقال ديمقراطى. هذه القوى والتيارات عجزت فى الكثير من محطات العامين والنصف الماضيين عن تقديم رؤى وأطروحات جادة لبناء الديمقراطية، واكتفت عند بعض المحطات الأخرى بالرفض والمعارضة.
إلا أن الخطأ الأكبر لها، وكما سجلت أكثر من مرة قبل 30 يونيو ولتنشيط ذاكرة «طيور ظلام المرحلة»، كان فى استدعاء الجيش إلى الحياة السياسية مجددا والمساومة على الآليات غير المكتملة للديمقراطية التى كانت معنا قبل 30 يونيو والتى كان تفضيلى أن تصر القوى والتيارات الديمقراطية على توظيفها عبر الضغط الشعبى السلمى والمتواصل بهدف حمل الدكتور محمد مرسى على قبول الانتخابات الرئاسية المبكرة.
واليوم، تقع هذه القوى والتيارات فى خطأ جديد وتكرس الاستقطاب بينها وبين اليمين الدينى بتوظيفها لمعايير مزدوجة لجهة إدانة العنف بغض النظر عن مصدره ورفض انتهاكات حقوق الإنسان ضد أية مصرية وأى مصرى.
المقدمة السابعة: مواجهة الإرهاب والعنف ضرورة لحماية سيادة الدولة وضمان السلم الأهلى. والمسئولية هنا تقع، وفى إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، على عاتق مؤسسات وأجهزة الدولة الأمنية والقضائية. وإن استدعت تحديات أمنية خطيرة كالتى تمر بها مصر الآن قيام الجيش بدور أساسى فى مواجهة الإرهاب والعنف ولضمان السلم الأهلى، وهو ما نصت عليه دوما الدساتير والقوانين المصرية.
فإن تفويض الجيش يأتى من رأس السلطة التنفيذية (الرئيس المؤقت) أو من الحكومة أو من الجهات المنصوص عليها فى الدساتير كمجلس الدفاع الوطنى والأمن القومى. والتأييد الشعبى مضمون حال شرح حقيقة التحديات والمخاطر وأدوات مواجهتها فى إطار الالتزام بحماية السلم الأهلى وأمن المواطنات والمواطنين كافة دون تمييز.
وتأسيسا عليه؛
التوصية الأولى: مواجهة الدولة وأجهزتها للإرهاب وللعنف وفى إطار الاحترام الكامل للقانون ولحقوق الإنسان أولوية وطنية لا يمارى بها أحد.
التوصية الثانية: تأسيس إطار شامل للعدالة الانتقالية للمكاشفة وللمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان دون تمييز بين المصريات والمصريين ووضع حد لتكرر الإفلات من العقاب ومنذ نظام ما قبل يناير 2011 أيضا أولوية وطنية.
التوصية الثالثة: مع استبعاد المتورطين فى العنف والمحرضين عليه والضالعين فى انتهاكات حقوق الإنسان استنادا إلى قاعدة لا تصالح على دم أو انتهاك للكرامة الإنسانية، ومع رفض الزج بالدين فى السياسة على نحو يشرعن لتأسيس الأحزاب الدينية أو يدفع الأخيرة إلى العمل ضد مواطنة الحقوق المتساوية، يشكل البحث عن تفاهمات سياسية بين اليمين الدينى والقوى الأخرى بهدف إدارة المرحلة الراهنة والحد من منسوب القابلية للاستقطاب وللعنف فى المجتمع أولوية وطنية.
التوصية الرابعة: على جماعة الإخوان حل نفسها وإعادة التشكيل كجمعية أهلية علنية وخاضعة للقانون ومراقبة السلطات المصرية والابتعاد الكامل عن العمل السياسى. وعليها اليوم وعلى حزب الحرية والعدالة، إن أرادا الدمج المجتمعى والسياسى، قبول محاسبة المتورطين فى العنف وإدانته بصورة كاملة والالتزام بعلنية العمل العام والسياسى وبتوظيف المرجعية الدينية (هو وغيره من أحزاب اليمين الدينى) على نحو لا يتعارض مع المدنية أو مواطنة الحقوق المتساوية.
التوصية الخامسة: على القوى والتيارات الأخرى تنحية المعايير المزدوجة جانبا بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان دون تمييز كما يدان الإرهاب والعنف دون تمييز. وعليها أيضا المطالبة باحترام القانون وقبول المحاسبة فى إطار منظومة العدالة الانتقالية والبحث الإيجابى عن تفاهمات سياسية تعيدنا إلى مسار انتقال ديمقراطى.