«الوزراء» البحريني يقر «مفوضية حقوق السجناء» لمراقبة السجون ومنع التعذيب

أقر مجلس الوزراء البحريني، يوم الجمعة، آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال "مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين".
وصرح مجلس الوزراء، بأن المفوضية تختص بمراقبة السجون والأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص، كالمستشفيات والمصحات النفسية؛ بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المخلة بالكرامة.
من جهة أخرى، أكد المجلس، أن الحكومة تباشر اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من قام وحرض ويقف خلف "تفجير الرفاع"، حاثاً على عدم الاستجابة إلى الدعوات التحريضية لخطورتها على المجتمع ووحدته وتماسكه.
وقدم وزير الداخلية للمجلس إيجازاً أمنياً حول الحادث وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والتي تكللت بالقبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه في تورطهم في ارتكاب الحادث الإرهابي.
جاء ذلك، خلال ترؤس رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية.
وقال مراقبون مهتمون بالشأن البحريني: إن "تلك الخطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وهي إقرار مجلس الوزراء البحريني برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) وتختص بمراقبة السجون والأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص، وهو ما يؤكد على حرص الحكومة البحرينية على حفظ حقوق جميع المواطنين حتى في حالة ارتكابهم لمخالفات قانونية أو الوقوع تحت طائلة القانون، وذلك بما توفر لهم من ضمانات حقيقية عادلة، بما يدلل على حرص الحكومة بصورة واضحة على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بما يعزز من احترام البحرين لتعهداتها الدولية، بل يمثل تطبيقًا عمليًا لنصوص الدستور البحريني الذي ينص في الفقرة (د) من المادة (20) منه على حظر إيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا، وهو ما يمثل ردًا قاطعا على الادعاءات الباطلة التي توجهها بعض قوى الداخل بالتواطؤ مع بعض الأطراف الإقليمية والدولية على وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأشار المراقبون إلى أن تلك الخطوة تؤكد على أمرين مهمين: الأول، أن إنشاء هذه المفوضية سيوفر للمحاكمات الجنائية مزيدًا من العدالة بما يضمن حقوق السجناء والمحتجزين أثناء جميع المراحل، سواء قبل أو أثناء أو ما بعد المحاكمة، ويضمن منع التعذيب أو المعاملة المخلة بالكرامة. الثاني، أنها ستصبح بمثابة بيت خبرة تستند على تقاريره المحاكم في إثبات أو نفي دفوع المحامين بوجود تعذيب أو انتهاكات لحقوق السجناء أو المحتجزين، بما يخلق جوًا قانونيًا وحقوقيًا جديدًا على أسلوب كانت المحاكم تنتهجه في السابق، حسب قولهم.
وأكدوا أن الحكم سيظل على هذه المفوضية مرهونًا بأمرين: الأول كيفية تشكيلها وضوابط اختيار أعضاءها وضمانات استقلاليتهم، موضحين أنه في هذا الخصوص من المهم أن تضم المفوضية رجال من القضاء البحريني المشهود له بالنزاهة والحيدة والموضوعية والمهنية. الثاني، النظام الداخلي للمفوضية أو تحديدًا اللائحة الداخلية المنظمة لعملها بما يسهم في تحقيق الهدف المنشئ من أجله، لافتين أنه من المهم الاستفادة من التجارب الدولية والاتفاقيات والمواثيق المنشأة لمثل هذه الهيئات والمؤسسات، على حد تعبيرهم.