مرصد حقوقى يدين استمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان فى البحرين

مرصد حقوقى يدين استمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان فى البحرين
باريس : اعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن قلقه إزاء استمرار المضايقات القضائية التي يتعرض لها أحد عشر مدافعا عن حقوق الإنسان في البحرين اعتقل جميعهم في أواخر الصيف الماضي ومنذ ذلك الحين وهم محتجزون تعسفا وجهت إليهم تهمة الانتماء إلى شبكة إرهابية تهدف إلى الإطاحة بالنظام.
وقال المرصد فى بيان :" يخضع للمحاكمة منذ 28 أكتوبر / تشرين الأول مع 14 ناشطا آخرا منتمين إلى الطائفة الشيعية كل من الدكتور محمد سعيد، عضو في مجلس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدون علي عبد الإمام الذي أنشأ موقعا إخباريا على الإنترنت يهتم بالبحرين في 1999 ومدونة وينشط على المستوى الدولي بهدف استقطاب الاهتمام إلى وضع حرية التعبير ووسائل الإعلام في البحرين، والسيد عبد الغني علي عيسى الخنجر، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وهو مدير مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة حق من أجل الحريات المدنية والديمقراطية والمتحدث باسم المكتب، والسيد سلمان ناجي والسيد حسن الحداد، عضوان في لجنة العاطلين عن العمل، والسيد سهيل الشهابي، ناشط في لجنة العاطلين عن العمل ولجنة عائلات الموقوفين، والسيد أحمد جواد الفردان والسيد علي جواد الفردان، عضوان في لجنة عائلات الموقوفين في كرزكان، والسيد عبد الهادي الصفار، رئيس لجنة مناهضة الغلاء وناشط في لجنة عائلات الموقوفين، والسيد جعفر الحسابي، ناشط بحريني في حقل حقوق الإنسان ومناهض للتعذيب عاش خمس عشرة سنة في المملكة المتحدة" .
حضر المحاكمة كل من أنطوان أوسيدا، وهو مفوض من الفدرالية، وممثلين عن سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وعقدت الجلسة الثالثة في 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2010حسب الأنباء التي وردت تم تقييد الدخول إلى المحكمة، إذ ما عدا المحامين لم يسمح بالدخول إلى قاعة المحاكمة إلا لشخص واحد من عائلة كل متهم ومنع صحافيان من البي بي سي من الدخول إلى القاعة، وكانت قد صودرت الكاميرا التي كانت بحوزتهما عند وصولهما إلى المطار.
وأثناء جلسة الاستماع، ادعى أحد المتهمين أنه تعرض للتعذيب بالكهرباء. وأكد المدعي العام أن المحامين كانت لهم الحرية التامة في لقاء موكليهم الذين عاينهم أطباء شرعيون لكن المحامين أكدوا – على عكس ذلك – أنهم واجهوا صعوبات في زيارة موكليهم كما اعترضوا على نزاهة المعاينات الطبية المذكورة لافتقار الأطباء الشرعيين للاستقلالية. وطالبوا بتعليق المحاكمة إلى غاية القيام بتحقيق شامل حول ادعاءات وقوع التعذيب يشمل معاينات طبية يقوم بها أطباء مستقلون.
وأدان أيضا المحامون ظروف احتجاز موكليهم التي تصل على حسب ما ذكر إلى حد سوء المعاملة: تقييد استعمال المراحيض والحمام والإجبار على حلق الشعر واللحى والوقوف على الأقدام لفترات طويلة، إلخ.
وقد ادان المرصد حملة المضايقات القضائية التي تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة لتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين لمجرد ممارستهم نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان.
ودعا المرصد السلطات البحرينية إلى الالتزام، مهما كانت الظروف، بما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
كما حث سلطات البحرين على وضع حد لأي شكل من أشكال المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين منهم، التزاما بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.