100منظمة دولية تطالب البحرين بإطلاق سراح النشطاء والحقوقيين المعتقلين

طالبت 100 منظمة من مختلف أنحاء العالم من السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والناشطين في البحرين.
ودعت المنظمات - في بيان صحفي اليوم - مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ورئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون وجميع الحكومات المعنية أن تمارس نفوذها على الأسرة الحاكمة لوقف انتهاك حقوق الإنسان في البحرين.
وطالب الموقعون على البيان الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد، فضلاً عن ورئيس وزراء البحرين إلى الإفراج فورا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين على تويتر والمدونين الذين اعتقلوا "لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي، سواء عبر الإنترنت أو خلال مظاهرات العام الماضي"، وطالبوا لتوفير العلاج الطبي للمدافع الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، مؤسس كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والموظف السابق في منظمة الخط الأمامي، والذي بدأ إضرابا عن الطعام في 8 فبراير عام 2011 دفاعا عن الحقوق المدنية والإنسانية لشعب البحرين، مشددين على السلطات البحرينية ضرورة بالسماح له بالسفر إلى الدانمرك للحصول على العلاج من الإصابات التي لحقت به جراء التعذيب أثناء الاحتجاز، فضلا عن الأضرار التي لحقت بحالته الصحية بعد الإضراب المطول عن الطعام.
وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها الشديد بعد اعتقال نبيل رجب - رئيس مركز البحرين - أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة المنامة يوم 5 مايو، وذلك لدى وصوله من بيروت بعد ورشة عمل حقوقية، والذي بدأت محاكمته يوم 16مايو الجاري بتهمة "إهانة الهيئات النظامية" فيما يمكن وصفه بأنه هجوم على حرية التعبير على الإنترنت أو "دعوى التشهير عبر تويتر"، وهي الأولى من نوعها في البحرين.
وعرف البيان بالناشط نبيل رجب، حيث أشار أنه ناشط معروف في مجال حقوق الإنسان يعمل مع المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم، وبخلاف كونه رئيس مركز البحرين، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، عضو في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس)، هو أيضا عضو في اللجنة الاستشارية لهيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط، ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس كارام- آسيا، مؤكدة: "نحن نؤمن بقوة أن استهداف نبيل رجب يأتي نظرا لجهوده الدؤوبة والواسعة النطاق لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب البحرين من خلال استخدام تويتر، الفيسبوك، وغيرها من وسائل الاعلام الاجتماعية".
وقال الموقعون على البيان :"نحن أيضا قلقون جدا إزاء الاستهداف المستمر للمدافعة عن حقوق الإنسان والناشطة على موقع تويتر، زينب الخواجة (@ angryarabia)، التي حرمت مرارا من حقها في زيارة والدها عبد الهادي الخواجة في مستشفى السجن، وبدلا من ذلك، ألقي القبض عليها مرارا وتكرارا، وأدخلت السجن منذ 21 أبريل 2012، وقالت لأمها إنها "تعرضت للضرب المبرح في ساقيها، وتم دفعها نحو الحائط لدرجة أنها كادت تختنق"، وتواجه اتهامات التجمهر الغير القانوني، وعرقلة حركة المرور، والاعتداء على ضابط، وشتم ضابط.
وأوضح الموقعون على البيان انهم قلقون جدا من أن سلسلة الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، والناشطين والمدونين يمثل نزوعا مستمرا نحو استهداف حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، حيث يتم استخدام النظام القانوني كأداة لإسكاتهم، ولا سيما عن طريق حرمانهم من الخروج من الحجز بكفالة فيما تستمر القضايا المدنية. ودعت ال 100 منظمة في ختام بيانها إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والناشطين، الذين نعتقد أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، وممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا، وفي حال الفشل في الإفراج عنهم بكفالة أو غير ذلك، ينبغي منح المدافعين عن حقوق الإنسان الحق الفوري وغير المقيد في الوصول إلى محاميهم وعائلاتهم.
كما طالبوا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس ونبيل رجب وزينب الخواجة، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب المدافع الحقوقي عبد الهادي الخواجة وغيره من المحتجزين لحقهم في التعبير السلمي، وفقا للتوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة، واتخاذ خطوات لمنع مزيد من الانتهاكات خلال فترات الاعتقال ومحاسبة المسئولين عن الاعتداء الجسدي على زينب الخواجة، بالإضافة إلى ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وفي كل الظروف، قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، ودون هجمات على أشخاصهم أو قيود بما في ذلك المضايقات القضائية.