مجلس الوزراء يعدل قانون المزايدات والمناقصات لتعزيز «اللامركزية»

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، لتعزيز مفهوم اللامركزية في التعامل مع جميع الأمور، لتساعده على إنجاز الأمور المستعجلة.
وأضاف مجلس الوزراء، في بيان له عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، أن تعديلات القانون تحقق الصالح العام، وتتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء.
وشملت التعديلات المادتين رقم (1) و(7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسري أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
وينص تعديل المادة رقم (7) على أنه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها؛ ويشمل ذلك بنود (شراء ألبان الأطفال والأدوية الحيوية والأمصال)، وأن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص، أو من له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات، أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة، ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات، أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية،
أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.