وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب. كما وافق المجلس - خلال اجتماعه - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وشملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و(7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83. وينص تعديل المادة رقم (7) على أنه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بناء على ترخيص من الوزير المختص، ومن له سلطاته أو المحافظ، فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال، حسبما أشار بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم. وفيما يتعلق برئيس الهيئة أو رئيس المصلحة، ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية فى التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية أكبر من السابقة بحدود تساعد على إنجاز الأمور المستعجلة، وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على رئيس الوزراء، بحسب البيان.
