قانون سويسرى جديد قد يساعد على عودة الأموال المنهوبة فى 2017

المتهم بتهريب الأموال المنهوبة مُدان حتى تثبت براءته».. هو المبدأ الذى يقوم عليه مشروع القانون الذى تتم مناقشته حاليا فى البرلمان السويسرى لمساعدة دول مثل مصر، على استرداد أموالها المنهوبة من حكامها، بحسب نص القانون الذى عرضته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى تقرير لها وحصلت «الشروق» على نسخة منه، وبينما تسعى سويسرا لإقرار القانون فى سبتمبر القادم يرى خبراء انه من المحتمل ان يساهم القانون فى اعادة بعض الاموال المصرية المنهوبة فى 2017.
وينص القانون السويسرى على أنه «يجوز للمجلس الاتحادى (البرلمان السويسرى) أن يقرر تجميد الأصول فى سويسرا إذا تحقق فقدان الشخصية السياسية سلطتها فى دولة المنشأ، أو بصدد فقدان سلطتها، بالإضافة الى تفشى الفساد فى دولة المنشأ بصورة واضحة، وذلك بالاتفاق مع الدول دون صدور حكم قضائى»،
«هذا يشبه قانون من أين لك هذا؟ فى مصر، حيث يتم تطبيق مبدأ المتهم مُدان حتى تثبت براءته، بالإضافة لتجميد أمواله، وهذا فى حالة وجود شبهات كثيرة على النهب، ولكن لا توجد إدانة قضائية»، وفقا لأسامة دياب، مسئول ملف الأموال المنهوبة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذى أشار إلى أن هذا القانون مفيد للغاية فى حالات غسل الأموال «حيث يصعُب تحديد مصدر الأموال، ولكنها تبقى موجودة، وعلى المتهم تحديد مصادرها الأصلية».
وسيساهم مشروع القانون السويسرى فى تبسيط عمليات مصادرة الأموال المنهوبة وتسهيل عملية التعاون القضائى مع الدول المعنية، وتوحيد الإجراءات بما يضمن عدم وصول تلك الأموال من جديد إلى أيدى الفاسدين أو أى ديكتاتور نهب أموال شعبه.
ويعالج القانون مشكلة قلة خبرة بعض الدول فى صياغة وإعداد طلبات التعاون القضائى مع سويسرا لاسترداد الأموال. والذى يتسبب أحيانا فى طول الفترة وإجراءات إعادة الأصول. كما ينص مشروع القانون الجديد على إمكانية تجميد سويسرا للأموال المشبوهة بمجرد سقوط الحكام او النظام الحاكم للدولة.
ويعتبر دياب أن هذا القانون يعالج فشل الحكومة المصرية فى استرداد الأموال، وهذا يرجع لإدراك سويسرا أن الثورات يصاحبها عدم استقرار وانهيار جزئى أو كلى فى اداء المؤسسات، بالإضافة لسيطرة الأنظمة الساقطة على البيروقراطية المصرية، مما يؤدى إلى الفشل فى استرداد الأموال، هذا بالإضافة للفشل الذى صاحب فترة الرئيس مرسى من حصار للمحكمة الدستورية وتغيير النائب العام، والتعديلات المتكررة للحكومة بما فيها المسئولون عن ملف الاسترداد، وهى العوامل التى دفعت المحكمة الفيدرالية السويسرية الى اصدار حكم فى ديسمبر بمنع الجانب المصرى من الاطلاع على الجانب الجنائى فى القضايا الخاصة باسترداد الاموال.
وينص مشروع القانون على أن «يتم تجميد الاموال لمدة أقصاها أربع سنوات، ويجوز مدها بسنة واحدة وأقصى مدة للتجميد هى عشر سنوات، على أن تظل الأصول المجمدة على حالتها إلى أن يصدر حكم قضائى نافذ بشأن مصادرتها».
«هناك بعض القصور فى القانون، وهذا ما ندرسه وسنقدم اقتراحاتنا للتعديل فى نهاية أغسطس، قبل اقرار القانون فى سبتمبر»، وفقا لدياب الذى أشار إلى أن القانون يهتم بالأقارب للمسئولين الذين نهبوا الاموال دون الاهتمام بشركائهم، بالإضافة لوضع العديد من الشروط لبدأ إجراءات التجميد «هناك 4 شروط لازمة، نحاول أن نغيرها إلى أن يتم التجميد بتوافر شرط واحد منهم فقط».
ويتكون مشروع القانون من واحد وثلاثين مادة تنظم تطبيقه، وتتضمن انه فى حالة وجود مخاطر فقدان قيمة الأصول المجمدة يجوز للوزارة السويسرية للشئون الخارجية إصدار الأوامر اللازمة بتجنب هذه المخاطر، حيث ان الأصول التى تنتقص قيمتها سريعا أو التى تستنزف إدارتها مبالغ كبيرة، وكذلك السندات أو الأصول الأخرى الخاضعة لأسعار البورصة أو أسعار السوق يمكن تسييلها فورا.
ويسمح مشروع القانون، للوزارة السويسرية للشئون الخارجية تقديم المعلومات التى تحصلت عليها بخصوص الاموال المنهوبة لدولة المنشأ، إذا تبين لها ضرورة تقديم المعلومات حتى تتمكن الدولة الطالبة من تجميد الاموال المنهوبة، وذلك بشرط: أن يتبين استعداد وقدرة دولة المنشأ على إقامة علاقات تعاون قضائى ومداومتها، بالإضافة الى إقرار دولة المنشأ كتابة ومسبقا بأن المعلومات المطلوبة منها فقط لغرض إعداد أو تبرير طلب مساندة قانونية لا غير.
وأكد دياب أن القانون سيتم تفعيله فى بداية 2015 وفقا لوزارة الخارجية السويسرية «ربما تعود الأموال فى 2017».