المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال تطالب سويسرا بإعادة أموال مصر

قال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن الناشطة السياسية ميرفت ضيف منسقة المبادرة فى سويسرا قامت بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى ميشلين كالم راى رئيسة الاتحاد السويسرى، بشأن الأموال المصرية التى نهبها مسئولون فى النظام المصرى السابق وموجودة حالياً فى سويسرا.
وجاء بالخطاب، أن الشعب المصرى قام خلال شهر يناير 2011 بثورة شعبية لم يسبق لها مثيل، حيث قام شباب مصرى ينادى بالحرية والديمقراطية، بإسقاط النظام، وتم إخضاعهم للعدالة بتهمة الجرائم التى ارتكبوها ضد المواطنين، واختلاس الثروات والأموال العامة والفساد السياسى، وفى نفس الوقت حصل الشعب المصرى على حريته بعد فقدان حياة مئات من شبابه الثائر الذين استشهدوا، ومن هذه الثورة انبعثت الرغبة فى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية باعتبارها حقا مشروعا للإنسانية وحقا من حقوق الأجيال القادمة، وتضمن الخطاب أيضا أنه من أجل تحقيق المشروع الديمقراطى يطالب الشعب المصرى جميع الحكومات الأوروبية المعنية بإعادة الأموال المنهوبة إلى الخزانة العامة المصرية، لأن هذه الأموال قام بنهبها أعضاء الحكومات السابقة، ومسئولون فى النظام السابق بصورة غير قانونية, بما فى ذلك الرئيس المخلوع.
وأشار الخطاب، إلى أنه باسم حقوق الإنسان والعدالة، وحتى لا تضيع هباءً دماء الشهداء, نتوقع تجاوب سويسرا مع الجهود الرسمية المصرية والمبادرة الشعبية فى بدء إجراءات التحقيق وإعادة الممتلكات والأموال المكتسبة بصورة غير شرعية من تبييض "غسيل" الأموال من قبل النظام السابق وأعضاء حكومته، وشبكة رجال أعماله إلى الشعب المصرى، ممثلاً فى الخزانة العامة المصرية، وأضافت الرسالة أنه من مصلحة سويسرا تجاه هذه الأموال المهربة ذات الشبهة الجنائية أن لا تستثمر فى مراكزها الاستثمارية ولا فى أسواقها المالية، خاصة أن سويسرا قد أوضحت موقفها على الساحة الدولية، فيما يتعلق بشأن الأموال المهربة وتبييض الأموال الغير مشروعة.
فبموجب القانون الفيدرالى وهو قانون "Lrai" الذى دخل حيز النفاذ فى الأول من فبراير 2011 والذى يتيح تجميد الأصول أو الأموال المنهوبة الغير شرعية "غسيل الأموال" من رجال السياسة، وهذا القانون يطبق فى حال فشل الإجراءات القانونية فى البلد المعنى.
وأوضحت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة فى خطابها إلى رئيسة الاتحاد السويسرى، بأن هذا القانون الذى أقره البرلمان السويسرى يتيح استرداد الأموال المجمدة غير الشرعية الموجودة لدى سويسرا، دون انتظار حكم قضائى ضد الأشخاص المجمدة حساباتهم، وذلك إذا كانت هناك صعوبات تواجه المحاكمات القضائية فى تلك الدول لسرعة إصدار الأحكام.
وأضاف الخطاب: نحن نأمل أن يكون هذا هو الموقف الواضح والأساسى فى السياسة السويسرية, التى سوف تُعجل بعودة الأصول إلى خزانة مصر العامة عودة سريعة لهذه الأموال لتحقيق الاستقرار الذى بنى على دماء الشهداء، وطالب الخطاب برد فورى للأموال والممتلكات المنهوبة من الحكومة السابقة وشبكة رجال أعمالها ومن المسئولين فى النظام المصرى السابق، وكذلك التحقيق بشأن الأموال والممتلكات الأخرى، وقيمتها التى قد يكون قد تم تهريبها من خلال مسئولين فى النظام المصرى السابق.
وطلبت المبادرة من رئيسة سويسرا تسمية شخص مسئول لتواصل المبادرة الاتصال به فى شأن إعادة الأموال والممتلكات المصرية الموجودة فى سويسرا، والمنهوبة من قبل مسئولين فى النظام المصرى السابق من أجل إعادة هذه الأموال والممتلكات للخزانة العامة فى مصر.
وأعرب الخطاب عن أمله فى أن تقوم الحكومة السويسرية بالضغط على مؤسساتها المالية وغيرها للتعاون فى إطار هذه المبادرة، وأن تضع الحكومة السويسرية خطة العمل فى أقرب وقت ممكن لإعادة الأموال بحلول نهاية عام 2011.
وأكد الخطاب أن المبادرة لديها أمل قوى بأن حكومة السويسرية ستصل إلى مرحلة جيدة من خلال التواصل مع المجتمع الدولى والشعب المصرى، وذلك لدعم هذه المبادرة ووجود التزام طويل الأجل لدعم الشعب المصرى من خلال إعادة الأموال المنهوبة للخزانة العامة فى مصر، واستشهد الخطاب بما ذكرته رئيسة سويسرا فى خطاب لها بباريس يوم 8 يونيو 2010، حيث قالت ما نصه فى شأن الأموال غير الشرعية:
"للحفاظ على مصالح البلاد يجوز للمجلس الاتحادى اعتماد المراسيم واتخاد القرارات اللازمة، ويمكن اعتبار سويسرا دولة رائدة فى مجال استرداد الأموال الغير شرعية القادمة من البلاد المنهوبة، من أجل إعادتها إلى مصدرها أو إلى البلاد المعنية".
وفى ختام الخطاب أكدت المبادرة، أن الشعب المصرى فى انتظار رد فعل قوى من رئيسة سويسرا من أجل مساعدة الشعب المصرى لاسترجاع حقوقه بكرامة.