"المبادرة الشعبية" تطالب سويسرا بخطة لإعادة الأموال

طالبت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة السيدة ميشلين كالمى راى، رئيس الاتحاد السويسرى، بأن تضع الحكومة السويسرية خطة عمل فى أقرب وقت ممكن لإعادة الأموال بحلول نهاية عام 2011.
وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة اليوم، الخميس، إن الناشطة السياسية ميرفت ضيف، منسق المبادرة فى سويسرا، قامت بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى رئيسة الاتحاد السويسرى أعربت فيه عن أمل الشعب المصرى الذى بذل التضحيات وقدم الشهداء فى ثورة سلمية بهرت العالم أجمع فى أن يستعيد أمواله التى استولى عليها الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه لتسهم فى إعادة البناء والتنمية والازدهار لهذا الشعب العظيم.
وركزت الرسالة على أنه من مصلحة سويسرا ألا تستثمر هذه الأموال فى مراكزها الاستثمارية أو أسواقها المالية، خصوصًا أن سويسرا أوضحت موقفها على الساحة الدولية بشأن الأموال المهربة وتبييض الأموال غير المشروعة بموجب قانون فيدرالى دخل حيز التنفيذ فى الأول من فبراير 2011، يتم بمقتضاه تجميد الأصول أو الأموال المنهوبة فى حال فشل الإجراءات القانونية فى البلد المعنى.
وأوضحت المبادرة أن هذا القانون الذى أقره البرلمان السويسرى يتيح استرداد الأموال المجمدة غير الشرعية دون انتظار لحكم قضائى ضد الأشخاص المجمدة حساباتهم، إذا كانت هناك صعوبات تواجه المحاكمات القضائية فى تلك الدول لسرعة إصدار الأحكام.
وطلبت المبادرة الشعبية المصرية من رئيسة سويسرا تسمية شخص يتم التواصل معه فى شأن إعادة الأموال والممتلكات المصرية الموجودة فى سويسرا والمنهوبة من قبل مسئولين فى النظام المصرى السابق بهدف إعادة هذه الأموال والممتلكات للشعب المصرى.
وأكد الخطاب أن المبادرة لديها أمل قوى بأن الحكومة السويسرية ستصل إلى مرحلة جيدة من خلال التواصل مع المجتمع الدولى، لدعم هذه المبادرة ووجود التزام طويل الأجل تجاه مساندة جهود الشعب المصرى فى البناء والتنمية والازدهار من خلال إعادة الأموال المنهوبة لمصر.
وأضاف أن الخطاب تضمن أيضًا مطالبة الشعب المصرى لجميع الحكومات الأوروبية المعنية بإعادة الأموال المنهوبة إلى الخزانة العامة المصرية، وبدء إجراءات التحقيق وإعادة الممتلكات والأموال المكتسبة بصورة غير شرعية من "غسيل الأموال" من قبل النظام السابق وأعضاء حكومته وشبكة رجال أعماله إلى الشعب المصرى ممثلا فى الخزانة العامة المصرية.