«القضاء الإداري» تقضي ببطلان اختيار مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين وتعيد درويش

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم السبت، بقبول طعن قدمه الفنان إيمان البحر درويش، ضد انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وببطلان إجراء الانتخابات التي أسفرت عن فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين، وأكدت المحكمة على أحقية إيمان البحر درويش في العودة لمنصبه نقيبًا للموسيقيين.
كان درويش، قد أكد انتخابه أمام المحكمة كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011 ساعيًا إلى إعمال تطبيق القانون، الأمر الذي تعنت ضده مجلس النقابة، وحرك دعواه أمام المحكمة لإجراء انتخابات، على الرغم من حصول المدعي على أحكام قضائية بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها مجلس النقابة ضده.
وأوضح أن فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية، التي تنص صراحة على أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة تكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، وهذا لم يحدث مع الطاعن مقيم الدعوى.
واستندت الدعوى إلى أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التي نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات في شهر يناير من كل عام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية قد أجريت على خلاف الأحكام القضائية الماضية، كما أن إيمان البحر درويش قد تم انتخابه نقيبًا للموسيقيين في يوليو 2011 ويجب إتمام مدته التي حددها القانون بأربع سنوات طالما أنه لم يستقل أو يتوفى أو لم يتم سحب الثقة منه.