طالب "برلمان النساء"، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الحالي، أن يتضمن تشكيل الحكومة المقبلة نسبة 40% من النساء، وإعمال تدابير وآليات العدالة الانتقالية المتمثلة في تقصى الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق المواطنين والمواطنات منذ اندلاع ثورة 25 يناير وإلى الآن. وقال البرلمان، فى بيان له، اليوم الأحد، إن« من أهم آليات العدالة الانتقالية تعزيز العدالة، وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات، وإصلاح المؤسسات عن طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على أن يتم ذلك وفقاً لمنهج شامل متكامل».
وأضاف البرلمان في البيان: أن «المرأة المصرية كانت ولا زالت هي الشريك الأصيل وحائط الصد المنيع تجاه مقاومة الأفكار والرؤى الرجعية والظلامية التي تتحمل المعاناة في مصابها وشهدائنا الأبرار، وتصدرت النساء والفتيات الخط الأول نحو نهار الحرية والانتصار، بعد الإقصاء والتهميش والإبعاد عن المشهد الرسمي وصناعة القرار منذ ثورة يناير».
وأوضح أنه زادت أشكال العنف في عهد محمد مرسى الرئيس المعزول، خصوصا جرائم الإرهاب الجنسي والتحرش الجماعي الممنهج للنيل منهن وكسر إرادتهن، لإرجاع النساء إلى عصور الجاهلية الأولى، واقتصار دورهن على كونهن أشياء للمتعة فحسب.