منظمات نسائية وحقوقية تطالب عدلى منصور ب40% من النساء فى التشكيل الحكومى.. وتعيب على "تمرد" عدم تمثيل فتيات بينهم.. وفتحية العسال: ثورة يونيو كانت ثورة المرأة على ظلم الإخوان

النساء المصريات لم يكن أبداً فى الخلف فبنضالهن استطاع الوطن أن يعبر النفق المظلم، ويخطو نحو نهار الحرية والانتصار خلال ثورة 25 يناير ومن بعدها 30 يونيو، وعلى مدار عامين تعرضن للإقصاء والتهميش والإبعاد عن المشهد الرسمى وصناعة القرار وازدادت كل أشكال العنف فى عهد الرئيس المعزول، فهل الآن سيستعدن دورهن وحقوقهن التى أهدرت، بما يتناسب مع ثورة يونيو، "اليوم السابع" يفتح الملف مع بعض المنظمات النسائية والحقوقية فى مصر منها مؤسسة فؤادة واتش وبرلمان النساء والمركز المصرى لحقوق المرأة والمجلس القومى للمرأة.
فى البداية شددت السفيرة ميرفت التلاوى أن التعامل مع الكاتبة سكينة فؤاد كمستشار للرئيس فى شئون المرأة سيأتى بثمار محققة وأنه لن تكون هناك المعوقات السابقة التى كان يفرضها علينا نظام الإخوان والتى كانت تحاصرنا فى ظل النظام المعزول الذى شهدت فيه المرأة عاما من الإقصاء والتهميش والهجوم أساء لمصر وأن المجلس سيشهد خلال الفترة المقبلة التركيز على كافة قضايا المرأة فى ظل سياسة المجلس منذ إنشائه فى فبراير 2011، التى تعتمد على سبل القضاء على الفقر والجهل ومحو الأمية والتعليم.
فيما قال فتحى فريد عن مؤسسة فؤادة واتش إنه منذ ثورة يناير يمارس ضد النساء عنف ممنهج ظهر بقوة فى عهد الرئيس المعزول، من تحرش جماعى للنيل من كبرياء النساء ولإرهابهن وكسر إرادتهن لكى لا يشاركن فى الحراك الثورى، وتعالت أصوات الجماعات الظلامية لإرجاع النساء إلى عصور الجاهلية الأولى وهى التى تقدمت الصفوف وسقطت منهن الشهيدات المنسيات، والمصابات، وأصبح منهن أمهات ثكلى وأرامل.
وطالب فتحى بضرورة وجوب القائمين الآن على الحكم ألا يتعالوا على حقوق المرأة ولا ينتقصوا منها شيئاً، وأن يكون لزاما عليهم أن يعيروا قضايا المرأة المصرية وهمومها الاهتمام والبحث الدءوب، والعمل بشكل فعال ومؤثر على تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حتى ينطلق المجتمع المصرى ككل إلى مصر جديدة نحيا فيها جميعاً نساء ورجال على المساومة الكاملة والعدل والواجب.
وفى ذات السياق أكدت الناشطة سالى ذهنى، عضو حركة «بهية يا مصر»، أنه حان الوقت لإلغاء نظرية تهميش الأنثى واعتبارها كما مهملا، قائلة "لازم يعرفوا إن صوت المرأة ثورة مش عورة"، وأن الثورة تجلت مظاهرها بمشاركة السيدات بأعداد مهولة، وأنه لابد من التنسيق مع الحملات المختلفة لردع ظاهرة التحرش الجنسى بالفتيات.
أكدت الكاتبة الصحفية المصرية فتحية العسال، أن المرأة هى من تحمى نفسها بنفسها وتدافع عن حقوقها، بعد أن شاركت فى ثورة 25 يناير لا تحتاج لإثبات جدارتها فهى من تصنع الثورة القادمة، لأن حكم الإخوان الظالم دخل كل بيت ودفع المرأة للتمرد عليه.
وأضافت فتحية "أن المرأة هى العمود الفقرى فى ثورة 30 يونيو بسبب شعورها بالظلم من النظام الحاكم، ولذلك ستكتمل الثورة للقضاء على النظام الإخوانى بالكامل وستكون هى ثورة المرأة".
ومن جهته طالب بيان خاص "برلمان النساء" وهو مجموعة من منظمات وشخصيات عامة تهتم بالنساء وقضاياهن الحقوقية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الحالى، (والمعين وفق إرادة شعبية خالصة) أن يتضمن تشكيل الحكومة القادمة نسبة لا تقل عن 40% من النساء، وتقصى الحقائق بشأن الانتهاكات الجسدية التى ارتكبت فى حق المواطنين والمواطنات منذ اندلاع ثورة 25 يناير وإلى الآن.
كما أشار البرلمان إلى أهمية تعزيز العدالة، وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات، وإصلاح المؤسسات عن طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التى تورطت فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على أن يتم ذلك وفقاً لمنهج شامل متكامل.
وقال فتحى فريد إن استهداف النساء والفتيات كان من أهم سمات حكم الجماعة لمصر على مدار عام كامل منصرم، وكانت قوى الإسلام السياسى هى الأغلبية فى برلمان ما بعد الثورة، وتسعى دائما نحو النيل من مكتسبات الحركة النسوية المصرية، والعمل الدءوب على إقصاء النساء وتهميشهن عبر كافة السبل فحاولت إلغاء العديد من القوانين الداعمة للقضايا النسائية مثل قانون الخلع، بحجه أن هذه القوانين من صنيعه نظام المخلوع مبارك وزوجته ووجب التخلص منها، وتناسوا أن تلك الحزمة من القوانين استطاعت المرأة المصرية الحصول عليها بعد عهود من النضال والمثابرة، ولما جاء محمد مرسى إلى رئاسة مصر جلب معه نماذج نسائية تعمل على إقصاء النساء وإبعادهن عن المشهد بكل قوة وغلظة، فقد جاءت السيدتان أميمة كامل، وبكينام الشرقاوى كوجه للنظام فى معاونة الرئيس على شئون البلاد فى رسالة من تلك الجماعة على أنهما يشاركنا النساء فى اتخاذ القرار.
فيما أكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، رفضها أن يتم استخدام النساء كغبار للمعارك والمشهد دون تمثيل حقيقى لهن بعيدا عن الثناء والشكر، وأن ملف المرأة يحتاج متخصص فى الملف، لأنه لا يمكن أن يكون ملف جانبى رغم تداخله مع كل الملفات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، التى تهتم بها مستشارة الرئيس الكاتبة سكينة فؤاد، وأنه سيتم إيجاد قنوات اتصال بين المستشارة وبين المنظمات النسائية والحقوقية والسعى لمحاولة تفعيل وجود تمثيل حقيقى للمرأة.
وأكدت أبو القمصان أن ما يحدث الآن هو أننا نعيد تجربة ائتلاف شباب الثورة التى تم تشكيله من 24 شابًا وفتاة واحدة وكان بداية إقصاء شديد للفتيات والنساء فى النظام المعزل على مدار العامين الماضيين، متسائلة لماذا هذا الإقصاء، لماذا لم يتم اختيار فتاة ضمن الثلاثة شباب ممثلين حركة تمرد لماذا لم تكن بنت وولدين أو 3 أولاد وبنتين، وخاصة أن الشابات فى تمرد قمن بدور قوى وفعال وتصدرن المشهد بأكمله، فلماذا أذن تم إقصاؤهن من التمثيل؟
كما نوهت أبو القمصان أن هذا الإقصاء سيترتب عليه تشكيل وزارى لا يتم تمثيل النساء فيه بشكل كامل، حيث إن هناك حقب وزارية بها من الخبرات النسائية المحلية والدولية التى نفخر بها من النساء مثل الحقيبة الاقتصادية وقطاع البنوك والتعليم والسياحة ونتجاهل الخبرات والأسماء النسائية التى تسابق دوليا بخبراتها.