مطالب المرأة المصرية من الرئيس بعد 30 يونيو "حقوق لا وعود"

أحد أبرز المقولات التقليدية بعد ثورة يناير "المرأة المصرية كانت لها دور عظيم في ثورة يناير وقاسمت الرجال الميادين".. نقطة ومن أول السطر، وتظل هذه الجملة تنتقل من فم لآخر، الكل يستخدمها والكل يتاجر بها، ولكن تبقى الأمور متوقفة فقط عند "كانت" ذلك الفعل الماضي التي تقول له القوى السياسية واللجنة التاسيسية والأحزاب والرئاسة .. "مع السلامة، انتي شاركتي ولكن ليس لك مكان بعد ذلك".
وتبقى الأسئلة مطروحة أين هي المرأة المصرية بعد 25 يناير، هل استطاعت ان تصل لشىء حقيقي في مجال المشاركة السياسية أو التمكين الاقتصادي أو الاجتماعي؟، أم كل ما اكتسبته تلك العبارات من الاطراء والإعجاب، لتنتقل المرأة مع مرحلة جديدة؟، فأين مكان ستحصل عليه في خارطة الطريق لمصر الجديدة بعد 30 يونيو؟.
قالت هبة عادل، مؤسس مبادرة المحاميات المصريات، إن خارطة الطريقة التي تضعها الرئاسة لا مجال فيها على الإطلاق لتهميش أو إقصاء المرأة المصرية، فقد انتهى هذا العصر مع سقوط نظام جماعة الإخوان المسلمين، التي دفعت فيه ثمنًا غاليًا من العنف الممنهج بحالات التحرش الجنسي الجماعي في الميادين. والاستبعاد من المشاركة السياسية.
وأضافت "هبة" نريد تواجد فعّال للمرأة المصرية صاحبة الكفاءة والخبرة والذي يتجسد في تمثيل عادل يعكس حجم تواجدها في الواقع خلال الوزارات القادمة، المقرر تشكيلها في الحكومة الوطنية، وأن يكون تمثيلها حقيقي من خلال تولي وزارات سيادية كالخارجية، فضلاً عن تواجد حقيقي في مراكز صنع القرار، وتمثيل في حركة المحافظين، فهناك الكفاءات الجديرة بأن تخلق تمثيل نسائي في كافة المواقع والوظائف.
أما فيما يتعلق بتعديل الدستور، أكدت "هبة" أن المنظمات النسائية ليست بحاجة إلى تقديم أوراق عمل بشأن المواد الخطيرة التي تم تمريرها في دستور جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم فلابد من مشاركة نسائية في الجمعية التأسيسية القادمة من القيادات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المراة التي تعكس مطالب الست المصرية وحقوقها من تمكين اقتصادي وسياسي واجتماعي في بناء الدولة المصرية.
بينما ترى الدكتوره نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنه يغيب عن المشهد الاستعانة بقيادات شابة من الحركة النسائية، تعرضن لمخاطر ونزلن في المظاهرات وعقدن المؤتمرات، ومع كامل الاحترام لشخص السيدة سكينة فؤاد، فهناك كوادر أخرى أكثر تخصصًا في ملف المرأة.
وأضافت "أبو القمصان" أن خارطة الطريق لم توضح كيفية الانتقال الديمقراطي وما هي الضمانات التي توفرها للمرأة المصرية لمشاركة سياسية حقيقية في المرحلة القادمة قائمة على المساواة في التمثيل، سواء في تشكيل الوزارات بالحكومة، أو سيبقى الاهتمام بالمرأة مقتصر على عبارات الشكر والإعجاب بدورها في 25 يناير من المسئولين.
وأشارت أن أوراق العمل الخاصة بالتعديلات الدستورية فيما يتعلق بحقوق المرأة قتلت بحثا خلال العام الماضي، ومن ثم فهناك خطوات أخرى يمكن اتخاذها بمقابلة رئيس الجمهورية مباشرة أو رئيس الحكومة الجديدة، لتستعرض المرأة المصرية مطالبها بشكل واضح، فلن يكون هناك تهاون في حقوقنا لو مجال لأي إقصاء في المرحلة المقبلة.
وأكدت أننا كمركز مصري لحقوق المرأة نطالب الرئيس بأجندة من الحقوق وليس الوعود، على كافة المستويات؛ على المستوى السياسي نريد أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية وألا يقل ترشيح النساء عن 35% على القوائم في كافة المجالس المنتخبة، ودعم القيادات الشابة لا سيما قيادات الثورة الراغبات في المشاركة في الانتخابات.
أما على المستوى الاقتصادي، نطالب بإلغاء التمييز ضد المرأة في سوق العمل والتأكيد على توفير فرص العمل والتدريب على قاعدة المساواة، والاهتمام بالمرأة المعيلة وتمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة، وتوفير التأمين الصحي لكل امرأة، فهناك سيدات تخشى أن تمرض لأنها مصدر الدخل للأسرة التي لا ينبغى أن يتوقف عن العمل.
وشددت "أبو القمصان" أن هناك حزمة من القوانين تحتاج إلى تنقية من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية ليستق مع مبادئ العدالة والمساواة في الشريعة الإسلامية، وإصلاح محكمة الأسرة. أما عن المرأة والخطاب الديني، نحتاج إلى التأكيد على إصلاح ذلك الخطاب فيما يتعلق بالمرأة.
وقالت جيهان فؤاد، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القليوبية، إن المرأة تمثل الهوية المصرية، وأية محاولة لإقصائها هو تهميش لهويتنا، فهي التي تزرع القيم والعادات المصرية والدين والوسطية في شخصية طفلها الوليد، ومن ثم فكما شاركت سيدات مصر بدءًا من أول يوم في ثورة يناير وما تعرضت له من عنف بعد ذلك وتهميش، فهي تحتاج لأن تسعيتد مكانتها ودورها الحقيقي في المجتمع من خلال تشريعات وقوانين تضمن حقوقها.
وأضافت فؤاد أن أولى هذه التشريعات، هو أن تتضمن خارطة الطريق القادمة والدستور التي ينبشق عنها تخصيص كوته للمرأة تعطي فرصة للمرأة في الحياة النيابية والبرلمانية، فضلاً عن أن تكون نسبة تواجدها على القوائم الحزبية 50% أي (رجل – سيدة)، فلا يصح أن نشهد في برلمان ما بعد الثورة تمثيل هزيل للنساء ب11 سيدة، عكس برلمان 2010 التي تواجدت فيه 64 سيدة.
وطالبت بضروة أن يدرج في الدستور الجديد مادة واضحة وصريحة تجرم بشكل مباشر الاتجار بالبشر، وعلى الأخص النساء لأنه يعتبر أقصى أشكال العنف الموجه ضد المرأة المصرية، وأن تلغي كل المواد المطاطة في صياغتها، والتي ألغت أشكال المساواة بين الرجال والنساء.
في الوقت نفسه أشادات باختيار السيدة سكينة فؤاد لمنصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، باعتبارها شخصية معتدلة وذات رؤية ثقافية جيدة.
بينما ترى منى راضي، المنسق الإعلامي للجبهة الوطنية لنساء مصر، أن مازال تمثيل المرأة في خارطة الطريق الجديدة بعد 30 يوينو ديكوريًا، متسائلة أين الناشطات الثوريات من مقعد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة؟، وهذا ما نرفضه في عصر توقنا فيه جميعًا إلى التغيير.
وطالبت "منى" أن المرأة المصرية تريد دستورًا جديدًا، وليس تعديل على دستور الإخوان المسلمين، ذلك الدستور الذي تم تمريره رغم إرادة كل طوائف المجتمع، لأنه معادٍ للحريات والمواطنة، وأن تشارك المرأة من الخبيرات في مجال القانون في اللجنة التي تشكل لإعداده.
أما عن تمثيل السيدات في الحكومة الانتقالية، فلا نقبل بتمثيل هزيل بسيدة كما يحدث في الحكومات السابقة، نريد على الأقل وجود نسائي لخمس وزيرات، فضلاً عن دعم القيادات النسائية الشابة صاحبة الكفاءة أن تتواجد في مواقع صنع القرار دون إقصاء أو تمييز.
نهاد أبو القمصان: نريد ضمانات لحقوق المرأة وليس عبارات إعجاب وشكر
الجبهة الوطنية لنساء مصر: لن نرضى بدستور "الإخوان" المعادي لحقوق المرأة
مبادرة المحاميات المصريات: نطالب بتمثيل نسائي في الوزارات السيادية
القومي للمرأة: عودة الكوتة والتمثيل 50% على القوائم الحزبية