أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير، مشروع قانون «مكافحة الاتجار بالبشر»، والذي قدمته وزارة العدل السودانية، وتأسس على قيم الأديان السماوية، واحترام الإنسان، وصون كرامته، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الأمر. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني بالإنابة حاتم بخيت، في تصريح صحفي، إن القانون يهدف إلى حماية المواطن السوداني من الاستغلال، خاصة الأطفال والنساء والمسنين، والعمال المستخدمين في أعمال السخرة، والذين يتعرضون للاستغلال.
وأشار «بخيت» إلى أن القانون الذي تم إجازته اليوم، تضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وحدد تشكيلها ومهامها وسلطاتها، بعد أن حدد جرائم الاتجار بالبشر والعقوبات المتصلة بها، كما تضمن القانون أحكامًا لحماية الضحايا والشهود، والحفاظ على سرية المعلومات.